في إقليم دارفور تعيش 80 قبيلة كما سبقت الإشارة. وإجمالا تصنف هذه العشرات من القبائل إلى قبائل عربية وأخرى افريقية. أما من حيث التصنيف المعيشي الاقتصادي فإنه بينما نجد أن أهل القبائل العربية بدو رعاة فإن أهل القبائل الأفريقية يشتغلون بالزراعة. هنا يكمن جوهر المشكلة الدارفورية. على مدى قرون متصلة كانت هذه القبائل جميعا تتعايش سلميا رغم تنافسها الطبيعي على الأرض والموارد المالية. لكن خلال العقدين الأخيرين تغير الحال بسبب تراجع في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وفي الموارد المائية الطبيعية.. فأخذت تحدث نزاعات أدت إلى اشتباكات تفاقمت بسبب موجات جفاف متتالية. وتصاعدت الصدامات إلى مستوى تبادل الهجمات بالأسلحة النارية. مع ذلك كان من المتاح السيطرة على هذه النزاعات لولا التدخل الخارجي من قبل قوى إقليمية ودولية انطلاقا من أجندة لا علاقة لها بمصلحة أهل دارفور بكافة قبائلهم مما أدى إلى إضفاء طابع عنصري على الصراع. والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو: كيف يمكن رد الأزمة إلى سببها الجذري الأساسي باعتبار أنها نزاع بين مجموعات رعاة ومجموعات مزارعين؟ ومما يستوجب العجب أنه بينما يتجادل قادة الحركات حول «الوضع الإنساني» في الإقليم و«الترتيبات الأمنية» و«اقتسام السلطة والثروة» الخ فإنهم يتفادون أي مقاربة تجاه القضية الأساسية.. بما يجعل مجادلتهم مقصورة على «النتيجة» عوضا عن «السبب». ونعود إلى التساؤل الأساسي المطروح: ما هي الحركة أو الحركات الجديرة بشرعية التمثيل الكامل لأهل دارفور؟ إن المشاغبات الكلامية بين قيادات الحركات لن تؤدي إلى إجابة قاطعة عن هذا التساؤل. وحتى لو سلمنا بادعاء حركة العدل والمساواة أنها الأكبر والأقوى من حيث الوجود العسكري القتالي على أرض الأقليم فإن ذلك لا يجعل منها بالضرورة الممثل الشرعي الأوحد أو الأكبر لأهل دارفور. بعد نحو ثلاثة شهور سوف تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية وولائية وبلدية على المستوى القومي السوداني بأكمله.. فلماذا لا تدخل هذه الحركات جميعا معركة الانتخابات للبرلمان الإقليمي في دارفور لكي يعرف العالم الوزن الجماهيري الحقيقي لكل من هذه الحركات وبالتالي يتقرر من يحق له أن يكون الممثل الشرعي لأهل الإقليم أجمعين؟ المصدر: الوطن القطرية 2/2/2010
