تحصلت «الصحافة» علي ورقة المهددات الامنية التي نوقشت في مؤتمر اهل دارفور للسلام والتنمية الذي عقد الاسبوع الماضي بحاضرة شمال دارفور الفاشر وهدفت الورقة الي ابراز المهددات التي تقود الى انعدام الأمن في ولايات دارفور حيث لا يمكن فصل الأوضاع السياسية و الاقتصادية عن الاجتماعية في اى مجتمع ، وتناولت المهددات الامنية وفق منظومة الامن الانسانى التى تعنى بأمن الافراد والمجتمعات والدول فى سياق شامل . الموقع الجغرافي والكوارث الطبيعية: عن المهددات الطبيعية اشارت الورقة الى ان ولايات دارفور تتميز بأنها ولايات حدودية ، تجاور اربع دول ، تشاد وافريقيا الوسطي وليبيا وجنوب السودان ، وهي دول تشهد اضطرابات من حين لآخر مما يؤثر علي الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم ، كما ان بعد المنطقة عن المركز في الخرطوم ، يشكل عاملا من عوامل انعدام الأمن، كما ظلت دارفور تتعرض لكوارث بيئية أدت الي تدهور الموارد منها موجات الجفاف التي تضرب المنطقة من حين لآخر وكان أهمها الجفاف الذي ضرب المنطقة في الثمانينات من القرن الماضى والذي أدي الي تدهور البيئة الطبيعية وأثر كثيرا علي الزراعة والرعي في هذه الولايات وهذا التدهور البيئي الناتج عن موجات الجفاف، بالاضافة الي الاستغلال غير المرشد للبيئة في الزراعة والرعي أدي الي تدهور البيئة ونقص كبير في الموارد. كما أدت موجات الجفاف والتصحر الى حراك سكاني في دارفور حيث ازدادت حركة الرعاة أكثر مما كان في السابق وكان هذا الحراك السكاني احد مسببات الأزمة في دارفور كما أن هذه الموجات من الجفاف ساعدت علي تدني الانتاج الزراعي والرعوي في هذه المناطق وكانت أيضا سببا مباشرا للنهب المسلح في دارفور حيث أن بعض السكان عندما فقدوا مزارعهم وحيواناتهم وخرجوا من دائرة الانتاج ولم يجدوا سبيلا آخر لكسب الرزق الا من خلال النهب والسلب. انتشار وتداول الأسلحة ويمثل انتشار السلاح المهدد الأبرز للأمن فى دارفور لمخاطره المدمرة للحياة الاجتماعية و قد تسببت الحروب داخل دول الجوار والنزاعات القبلية و السياسية المسلحة فى الاقليم الى دخول السلاح ومن ثم حدوث تطور نوعى فى استخدام هذه الأسلحة الأوتوماتكية فى النزاعات بدلاً عن الأسلحة البيضاء مما أسهم فى توسع دائرة العنف المسلح ونمو الاحساس بعدم الأمن. فزيادة اعمال وثقافة العنف، وتفشى البطالة والفقر، واعاقة الاستثمار وبرامج التنمية بعضا من النتائج الوخيمة للتداول الكبير والاستخدام الخاطئ للاسلحة، لذا فان انفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور وتحقيق تطلعاتها فى عودة النازحين واللاجئين وتقوية الترابط المجتمعى و تنمية الرحل، رهين بقدرتها علي مخاطبة انتشار السلاح وتداعياته. الصراعات القبلية أوضحت دراسة عن النزاعات القبلية في دارفور فى الفترة من1997-2007 أن من جملة 19 نزاعا قبليا في دارفور فان 13 نزاعا كان بين مجموعات قبلية تنتمى الى اصل واحد بينما ستة نزاعات بين قبائل تنتمى الى اصول مختلفة مما يعني أن طابع النزاع في دارفور ليس عرقيا، وبالتالي تكون المهددات التي تهدد الأمن في ولايات دارفور تؤثر بصورة مباشرة علي الأوضاع الاجتماعية خاصة نواحي الاستقرار الاجتماعي في الولايات الخمس. بالاضافة الى ان زيادة الرقعة الزراعية وزيادة قطعان الماشية في هذه الموارد المحدودة يؤدى الى زيادة التنافس بين قطعان الماشية مع بعضها ، وزيادة التنافس بين القطعان والزراعة ، مما يزيد الاحتكاك بين هذه المجموعات الرعوية مع بعضها والرعوية والزراعية من جهة ثانية ، وعلي ذلك تزيد فرص النزاعات المسلحة بين هذه المجموعات ، الأمر الذي يؤدي الي انعدام الامن الاقتصادى ويقود الى النزاعات القبلية. ومن الناحية الاخرى يسهم توتر الاوضاع الامنية فى عدم الاستقرار الاجتماعي فتزداد الحروب والصراعات علي الموارد الطبيعية الشحيحة، وترتفع معدلات الجرائم المسلحة، والهجرة داخل وخارج الاقليم وخروج المنتجين عن دائرة الانتاج بسبب النزوح واللجوء مما يؤثر سلبا علي النسيج الاجتماعي والاستقرار .. مهددات سياسية عدم التوصل الى اتفاق سلام شامل فى الاقليم و الاضطرابات الامنية التى تحدث بسبب النشاط العسكرى للحركات المسلحة غير الموقعة . والصراعات المسلحة فى دول الجوار والتطورات الامنية السالبة فى المحيط الاقليمي و عدم الاستقرار والنزاع الذي عانت منه ولايات دارفور على مدى العقود الماضية فالمنطقة شهدت نزاعات غير مسبوقة وشهدت الدول التي تتقاسم الحدود مع دارفور «تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية جنوب السودان وليبيا» شهدت و مازال بعضها يشهد نزاعات مسلحة عنيفة سيما فى جزء من المناطق الحدودية لدارفور مثل جنوب ليبيا والشريط الحدودى مع جمهورية جنوب السودان. وقللت دورات الصراع هذه من فرص تحقيق الأمن والسلام المستدام فى الاقليم وعملت كذلك على تقويض التنمية وحسن الجوار والتعايش، كما نشرت الخوف ووفرت في نهاية المطاف المزيد من الفرص لحركات التمرد لتزيد من حدة الصراع. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من السودان ودول جواره لادارة الحدود ، فان الحاجة مازالت ماسة للمزيد من العمل للحد من حركة المجموعات المسلحة عبر الحدود واحتواء انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة حتى لا تستمر بلا هوادة في جميع أنحاءالمنطقة. ايضا فان دارفور تعنى رقماً عالمياً لا يستهان به من حيث تركز العديد من الموارد الطبيعية الاستراتيجية بها،فهى غنية بمعدن اليورانيوم والمعادن الأخرى ذات الأهمية التى تدخل فى معظم الصناعات الاستراتيجية،كما أن اقليم دارفور يحازى أكبر بحيرة نفطية فى افريقيا تمتد من منطقة أعالى النيل مروراً بأبيى ثم غرب دارفور وبحيرة تشاد الى منطقة خليج غينيا في منطقة الغرب الافريقى مما جعلها أحد مناطق التنافس الدولى على الموارد الطبيعية وبالتحديد البترول والمعادن والأراضى الخصبة الزراعية فصار تقاطع المصالح والاطماع الدولية من اكبر مهددات الامن فى دارفور، فالاجندات العالمية والاقليمية التى ترمى الى افتعال الصراعات ومن ثم اقتراح الحلول لفض النزاعات لتكريس هيمنتها وتحقيق مصالحها اطال عمر الأزمة وأعاق الوصول الى سلام شامل. وخلصت الورقة الى التوصيات التالية : 1- السعى لتحقيق السلام الشامل فى دارفور والعمل على الحاق الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور. 2- ايلاء استتباب الامن وتوفير الحماية الاولوية القصوى وبناء قدرات القوات النظامية بما يمكنها من بسط الامن الكامل فى كل ربوع الاقليم. 3- تقوية الآليات والمؤسسات المنفذة لبرامج السيطرة على الاسلحة و دعمها ماديا وفنيا لاجتثاث الاسباب الرئيسة المساعدة على انتشار السلاح والعنف المسلح. 4- تطوير العلاقات الثنائية والاقليمية وتفعيل الاتفاقيات السابقة مع دول الجوار لتأمين الحدود المشتركة. 5- تنفيذ الترتيبات الامنية لقدامى المحاربين وتوفيق أوضاعهم عبر برامج اعادة الادماج المجتمعى. 6- بناء قدرات المنظمات الوطنية وتأهيلها للقيام بواجباتها فى تحقيق الامن الاقتصادى والاجتماعى و تقليل دور المنظمات الدولية الطوعية في دارفور.. 7 - التنسيق بين الاقليم والمركز لمعالجة سلبيات الكوارث البيئية . 8- معالجة افرازات الحرب في دارفور وذلك باعادة السكان الي قراهم حتى يسهموا في زيادة الانتاج. 9 - للمحافظة علي الاستقرار الاجتماعي في دارفور لابد من تدعيم بناء المجتمع في دارفور وفقا للمنهج الإسلامي، وتربيتهم علي نحو يمكنهم من المحافظة علي النسيج والاستقرار الاجتماعي في دارفور .
