أكدت منظمة الزبير الخيرية أن حالة حقوق الإنسان في السودان شهدت تقدما ملحوظا خاصة بعد قرار مجلس حقوق الإنسان بانتقال مهمة الخبير المستقل للبند العاشر والمتعلق بالمساعدات الفنية إضافة لإنشاء مفوضية حقوق الإنسان والتي كانت إضافة في مجال الرقابة والمتابعة وتوجيه النصح باعتبارها آلية من آليات حقوق الإنسان. وكشفت المنظمة في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان بحنيف في الدورة العشرين التي عقدت مؤخرا عن انتهاكات ترصدها منظمات المجتمع المدني بحكم أنها لصيقة بالمجتمع السوداني حيث ثبت لها أن هناك تجنيد قسري للأطفال من سن 9 سنوات وقبل بلوغ السن القانونية بمنطقة الابيض (جبال النوبة ) المتاخمة لحدود السودان مع دولة جنوب السودان حيث تقوم حكومة جنوب السودان والحركات المتمردة المدعومة من قبلها باختطاف النساء والاعتداء عليهن مشيرا إلي إن المنظمة تملك قوائم بأسمائهن يمكن إيداعها المجلس كأدلة دامغة. وأضاف البيان أن حكومة الجنوب لازالت تواصل اعتداءاتها على مواطني السودان وتزج بأعداد كبيرة منهم داخل سجونها وعلى رأسهم القيادي بجبال النوبة السيد تلفون كوكو القابع في سجون دولة جنوب السودان لأكثر من 55 شهراً دون محاكمة رغم ظروفه الصحية الحرجة. وناشدت منظمة الزبير الخيرية عبر بيانها مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات على المواطنين وإطلاق سراح جميع السودانيين القابعين في سجون دولة جنوب السودان وإطلاق سراح القيادي تلفون كوكو. من جهة أخرى قدمت منظمة معارج للسلام والتنمية بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن حالة حقوق الإنسان في منطقة هجليج بجنوب كردفان المتاخمة لدولة جنوب السودان. وقال البيان إن منطقة هجليج تعرضت لعدوان واعتداء من دولة جنوب السودان، مما كان له الأثر على وضع حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية، خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والحصول على المياه الصالحة للشرب، والتي قامت قوات دولة جنوب السودان يتدميرها. وأضاف البيان أن التدمير شمل المؤسسات النفطية، والتي أثرت بشكل مباشر في الحياة الاقتصادية لإنسان المنطقة والسودان. وأكد البيان أن الاعتداء على مناطق جنوب كردفان خلق مأساة كبرى، وأفقد أعداداً كبيرة من المواطنين المأوى والمسكن، فضلاً على فقد الأرواح، كما خلف العدوان تلوثاً واسعاً للبيئة والحياة الطبيعية والرعوية، وكان الأثر الأكبر للحرب – حسب البيان – واضحاً على النساء والأطفال الذين شردوا. وطالب البيان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم البند العاشر لولاية الخبير المستقل وتوجيهها من أجل النساء والأطفال. وناشد البيان مجلس حقوق الإنسان الضغط على دولة جنوب السودان لإيقاف أشكال الاعتداءات كافة على جمهورية السودان. نقلاً عن صحيفة المجهر السياسي 7/7/2012م
