أنهى مؤتمر أهل دارفور أعماله في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، داعياً حكومة جنوب السودان بالكف عن دعم الحركات المسلحة، وأوصى المؤتمر بالإسراع في تكملة محور الترتيبات الأمنية دون تأخير وبسط هيبة الدولة. ودعا المؤتمر الذي حضر ختام جلساته رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر لإقامة ورش عمل ولائية لمناقشة قضايا العودة الطوعية والتشاور مع النازحين واللاجئين والرحل والسعي الجاد لإعادة الأعمار والتنمية والبنية التحتية التي دمرتها الحرب. وشدد على التحضير الجيد لمؤتمر المانحين المزمع في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر المقبل. وأكد المؤتمر على تحديد الأولويات المطلوبة وضرورة وضع إستراتيجية للعودة الطوعية مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة وقياس الإيجابيات والسلبيات. وأكد رئيس السلطة الانتقالية لدارفور د. التيجاني السيسي الالتزام بالاستمرار في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام لأنها جاءت بإرادة شعب الإقليم، داعياً إلى ضرورة المضي قدماً في بسط الأمن والاستقرار بالإقليم. وقال السيسي خلال مخاطبته الجلسة الختامية إن الهدف من المؤتمر هو استصحاب آراء شعب الإقليم حتى نبلغ غايات السلام في دارفور. وجدد عزمه في الاستمرار بعمق وقوة في إنهاء الأزمة في الإقليم، مشيراً إلى أن وثيقة سلام دارفور ليست للحكومة ولا للسلطة الإقليمية بل ملك لأهل دارفور. ورأي أن المؤتمر تناول قضايا حية نابعة من صميم الوثيقة أبرزها الترتيبات الأمنية وقضية العودة الطوعية وإعادة الأعمار. وشدد السيسي على التزام السلطة بتنفيذ كل ما ورد من توصيات، مناشداً بتكوين آلية لمقابلة الذين خارج مظلة السلام، وقال إن أهل دارفور انحازوا للسلام. في السياق قال رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر إن الدولة توفر ضمانات كافية لكل من يضع السلاح من المتمردين وينخرط في مسيرة السلام. من جانبه قال والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر إن المشاركين من أهل الإقليم في المؤتمر بعثوا برسائل مهمة لدولة جنوب السودان من بينها الكف عن دعمها للحركات التي تحمل السلاح وعدم التمادي في انتهاج سياسة العداء الذي ظلت تقوم به من جهته كشف رئيس الكتلة البرلمانية لنواب دارفور بالهيئة التشريعية الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن أن الرئيس السوداني عمر البشير وافق على المقترح الذي تقدمت بها الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بإدراج وثيقة الدوحة ضمن دستور السودان القادم حتى تكسب قوة تشريعية وسياسية وقانونية. وقال إن قيادتي المجلس الوطني ومجلس الولايات ظلت تتابع الأمر عن كثب. مؤكداً التزام الهيئة التشريعية القومية لنواب دارفور ومجلس الولايات والمجالس التشريعية بالتعاون مع السلطة الإقليمية وحكومات ولايات دارفور لتنفيذ وثيقة الدوحة.
