أعلنت سفارة جنوب السودان بمصر حقائق وتفاصيل التفاهم الذي توصلت إليه دولتا جنوب السودان والسودان حول رسوم تصدير النفط عبر الأخيرة، وقال بيان صادر من سفارة الجنوببالقاهرة تلقت " أفريقيا اليوم" نسخة منه أن حكومة الجنوب حرصت من خلال الإتفاق على تأمين مصالح شعبها حيث أنها أصرت خلال المفاوضات على تدفق نفطها عبر السودان مقابل رسوم عبور مقبولة، وأضاف البيان أنه لأجل التوصل لهذا الإتفاق كان على حكومة جنوب السودان أن تقدم تنازلات طفيفة، إذ كانت حكومة السودان تطالب برسوم نقل تقدر ب(25) دولار، إلا أنه من خلال الإتفاق ستدفع حكومة جنوب السودان (8.4) دولار و(6.5) دولار لشركتي النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) وبترودار على التوالي، وهذا العرض يزيد بدولار واحد مقابل البرميل عن العرض الذي سبق أن قدمته حكومة جنوب السودان، حيث كانت تطالب حكومة السودان بأن تدفع لشركة بترودار (25) دولار كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم المعالجة وهو ما جملته (36) دولار، بينما طالبت حكومة جنوب السودان بأن تدفع لشركة بترودار (5.50) دولار كرسوم نقل و(0.63) دولار كرسوم عبور و(1.07) كرسوم معالجة وهو ما جملته (7.20) دولار، فيما تم التوصل في الإتفاق الأخير على أن تدفع لشركة بترودار (6.50) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.10) دولار. وقال البيان أن حكومة السودان كانت تطالب بأن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (25) دولار كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (36) دولار، بينما كانت حكومة جنوب السودان تطالب بأن تدفع تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (7.40) دولار كرسوم للنقل و(0.69) دولار كرسوم للعبور و(1.07) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.16) دولار، فيما تم التوصل في الإتفاق الأخير على أن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (8.40) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (11) دولار، وتابع البيان أنه علماً بأن شركة بترودار تقوم بنقل النفط من مربعي (3و7) الذي يقدر إنتاجه بنحو 80% من إجمالي نفط جنوب السودان، وقد حرص فريق حكومة جنوب السودان المفاوض على أن تتحصل على أقل رسوم لنقل النفط تقدر ب(9.10) دولار، وزاد البيان أن العمل سيستمر بهذه الرسوم المتفق عليها لفترة ثلاث سنوات ونصف على أن يتفاوض الطرفان على معدلات رسوم أقل إذا رغب جنوب السودان في مواصلة تصدير نفطه عبر السودان في نهاية فترة الثلاث سنوات ونصف، حيث أنه لن يتم رفع قيمة هذه الرسوم، وقد قررت حكومة جنوب السودان بناء خط أنابيب بديل سيتم التصدير من خلاله في نهاية الفترة. وعرضت حكومة جنوب السودان على السودان مبلغ (3.028) بليون دولار كمساعدة مالية إنتقالية مباشرة خلال فترة ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يعادل نحو ثلث عجز السودان الناتج عن فقدانه لنفط جنوب السودان، وهذه المساعدة المالية منفصلة عن رسوم النقل بخط الأنابيب. وذكر البيان أن الإتفاقية أوضحت بجلاء أن جنوب السودان سيدفع هذه المساعدة مرة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات ونصف وفي وقت مبكر إن إختار ذلك وبعدها ستنتهي تلك المساعدات، على أن أن تتحمل حكومة السودان صعوباتها المالية لوحدها، وتأتي هذه المساعدات كجزء من حزمة شاملة وضعت لكي تؤمن السلام والأمن وإحترام الوحدة الإقليمية والتعاون بين الطرفين، ولفت البيان أن فريق جنوب السودان المفاوض سيعود الى إثيوبيا لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الإتفاق النفطي وإنهاء إتفاقات إضافية تعالج القضايا الأمنية المعلقة والمناطق المتنازع عليها والوضع النهائي لمنطقة أبيي إضافة الى مواضيع أخرى متعلقة بالجنسية والمواطنة، وأكدت حكومة جنوب السودان أن المحصلة النهائية ستكون إتفاقية سلمية شاملة تؤمن المصالح الثنائية لكلا الدولتين. المصدر: موقع أفريقيا اليوم 8/8/2012م
