تأكيدا على التزامهما بتعزيز مستقبل الاستقرار والجدوى الاقتصادية للدولتين وإذ تضع في اعتبارها المصلحة المتبادلة للدولتين في التعاون بينهما وبين جيرانهما على اسس احترام كل لسيادة وسلامة اراضي الآخر ، وقناعة مشتركة بالتنمية المستدامة والمنافع المتبادلة طبقا للقانون الدولي اعترافا بأهمية القيام بالعمليات المتعلقة بالنفط بكد وكفاءة وطبقا للممارسة الدولية والدور الرئيس الذي تلعبه عائدات النفط مع احترام المختصين الاقتصاديين إقرارا بحقيقة الاستقلال وتقاسم المصلحة في قطاع النفط اقتناعا بضرورة اخذ قرارات مع اخذ الحقائق اعلاه في النظر بالاضافة الى رؤية تعزيز الخيرات الاقتصادية والازدهار لشعبي الدولتين الاطراف تتفق على ما يلي :- 1- تعريفات «الاتفاقية » : تعني هذه الاتفاقية التي تتعلق بالنفط والقضايا الاقتصادية ذات الصلة «جى او آر اس اس «وتعني حكومة جمهورية جنوب السودان «جى او اس» وتعني حكومة جمهورية السودان «كميات النفط المستحقة» وتعني كميات النفط التي يحصل عليها بموجب اتفاقية الاسكتشاف والانتاج المشتركة «الاطراف» وتعني حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان «لجنة مراقبة النفط» وتعني اللجنة واللجان الفرعية التي تشكل بموجب المادة 10 «مرافق النقل والمعالجة» وهي تعني مرفق (شركة النيل الكبرى لعمليات البترول ) المركزي ونظام (شركة النيل الكبرى لعمليات البترول ) للنقل ، ومرفق (شركة بترودار) المركزي للمعالجة ونظام (شركة بترودار) للنقل «آر او اس» وتعني جمهورية السودان «آراس اس» وتعني جمهورية جنوب السودان «تى اف ايه» وتعني الترتيبات المالية الانتقالية المدرجة في المادة 44 2-السيادة 1-2 اية دولة لديها سيادة مستدامة على مواردها الطبيعية الموجودة بسطح او باطن اراضيها بما فيها الموارد النفطية 2-2 اية دولة سيكون لها السيادة على مرافقها النفطية التي شيدت او ركبت من اجل عمليات النفط داخل اراضيها. 3-2 الأطراف اتفقت على أن مبدأ الاقليمية يطبق على قطاع النفط في كلتا الدولتين. 3- حق الوصول والتوصيل وإعادة التوصيل 1-3 (أ) تمنح حكومة السودان حكومة جنوب السودان حق وصول كميات النفط المستحقة لجنوب السودان الى مرافق المعالجة والنقل طبقا لهذه الاتفاقية والاتفاقيات التي طورت بحسب المادة الفرعية 3-3 ادناه .. (ب) حق وصول خام النفط المنتج من حقل (أ5) سيكون خاضعا لقيود الجودة والطاقة التي تعمل بها مرافق المعالجة ونظام النقل بمصفاة الخرطوم. 2-3 كميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان المرسلة الى مدخل مرافق شركة النيل الكبرى للمعالجة يمكن اعادة توصيلها الى مخارج نظام شركة النيل الكبرى للنقل ، كميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان التي ارسلت الى مدخل مرافق المعالجة لشركة بترودار يجب اعادة توصيلها الى مخرج نظام شركة بترودار للنقل ، التزامات اعادة التوصيل ستكون خاضعة لتعديلات تطبيق الكمية والنوعية واستهلاك الوقود وتالف عمليات النقل والمعالجة. 3-3 (أ) على الاطراف تطوير اتفاقيات معالجة لمعالجة الكميات المستحقة من نفط جمهورية جنوب السودان في مرافق المعالجة التابعة لشركة النيل الكبرى وشركة بترودار واتفاقيات النقل للنقل عبر نظامي شركة النيل الكبرى وبترودار للنقل الاتفاقيات تكمل بما هو ماثل الآن من ممارسات للمعالجة والنقل والمرافق المضمنة في الاتفاقية ، الاطراف يجب ان تستهدف التوصل الى الاتفاقيات خلال شهر واحد من التوقيع على الاتفاقية ما لم يقفا على شىء آخر . (ب) استئناف انتاج النفط ومعالجته ونقله بموجب المادة 15 يجب ان لا يعتمد على نتائج الاتفاقيات تحت المادة3 -3 اعلاه، وحتى تكتمل تلك الاتفاقيات الخاصة بالمعالجة والنقل الممارسات الحالية القائمة على الاحكام التقنية المضمنة في اتفاقية نقل خام النفط ذات الصلة تصبح سارية. 4-3 الاطراف يجب ان تقوم بالافعال الضرورية كافة لتنفيذ احكام هذه المادة والاحكام ذات الصلة في الاتفاقية مع عمليات الشركات المماثلة. 5-3 على حكومة جمهورية جنوب السودان توفير القسم المناسب لخط التعبئة لنظم النقل لشركتي النيل الكبرى و بترو دار، وعند انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية هذا القسم من خط التعبئة سيعاد توصيله الى حكومة جمهورية جنوب السودان في المحطة البحرية. 6-3 في حال اصبح النفط المنتج في جمهورية جنوب السودان غير مستدام لاسباب اقتصادية او تقنية فان على حكومة جمهورية جنوب السودان ارسال اشعار مكتوب الى حكومة السودان قبل (60) يوما من تعليق الضخ المحتمل للنفط،وبعد التشاور مع حكومة السودان يمكن لحكومة جنوب السودان تعليق ضخ الكميات المستحقة من النفط بموجب هذه الاتفاقية من الحقول التي بها عدم استدامة 7-3 في حال اصبحت عمليات مرافق المعالجة والنقل غير مستدامة فان حكومة السودان يمكنها ارسال اشعار كتابي لحكومة جنوب السودان قبل 60 يوما من تعليق الضخ المحتمل وبعد التشاور مع حكومة جنوب السودان يمكن لحكومة السودان تعليق عمل هذه المرافق التي بها عدم استدامة. 4-الترتيبات المالية 1-4 رسوم المعالجة 4.1.1 حكومة جمهورية جنوب السودان ستدفع لحكومة السودان رسوم معالجة عبارة عن واحد دولار امريكي وستين سنتا لكل برميل من النفط المستحق لحكومة جمهورية جنوب السودان مقابل خدمات المعالجة في مرفق شركة النيل الكبرى للمعالجة 4.1.2 حكومة جمهورية جنوب السودان ستدفع لحكومة السودان رسوم معالجة عبارة عن دولار امريكي وستين سنتا مقابل خدمات معالجة النفط المستحق لحكومة الجنوب بمرفق المعالجة التابع لشركة بترودار. 4.2 رسوم النقل 4.2.1 حكومة جمهورية جنوب السودان ستدفع لحكومة السودان تعرفة نقل ثمانية دولارات امريكية واربعين سنتا للبرميل من كميات النفط المستحق لحكومة الجنوب مقابل خدمات نقل عبر مرافق شركة النيل الكبرى للنقل. 4.2.2 حكومة جمهورية جنوب السودان ستدفع لحكومة السودان تعرفة نقل خمسة دولارات امريكية وخمسين سنتا للبرميل من كميات النفط المستحق لحكومة الجنوب مقابل خدمات نقل عبر مرافق شركة بترودار. 4.3 رسوم العبور 4.3.1 اثناء وخلال المفاوضات حكومة السودان في البدء حددت رسوم العبور بستمائة دولار للبرميل لناقلات النفط الاجنبية خلال اراضيها ، حكومة السودان الآن قالت ان الرسوم 400 دولار للبرميل ، في حين ان حكومة جنوب السودان حددت الرسوم مبدئيا ب(0,63/0,69)دولارا للبرميل وكان مناسبا ولكن بنهاية مفاوضات اغسطس 2012 اعتبر انه سيكون من المعقول منح حكومة السودان عبورا مجانيا لكافة النفط المنتج في جمهورية جنوب السودان في حال صادق طرف او ينتظر ان يصادق على أي رسوم او مواقف يتخذها الطرف الآخر. ولكن نظرا للعلاقة الخاصة بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان فالطرفان اتفقا على ان تكون رسوم عبور كميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان ستكون دولارا واحدا وهذه الرسوم الخاصة لا يجوز ان تكون بمثابة سابقة كما يجب ان لا يكون لها اثر على او يمس الترتيبات بين اية دولة وطرف ثالث، وفقا لذلك فانه لا شىء في هذه الفقرة او اي جزء من هذه الاتفاقية يجب ان يفهم تصريحا او تلميحا على انها موافقة ضمنية لحكومة جمهورية جنوب السودان فرض رسوم عبور من حكومة السودان لاية كمية من النفط المستحق لحكومة جنوب السودان ، وعلى حكومة السودان الاتفاق مع شركات النقل الاجنبية على أي رسوم عبور تراها مناسبة. 4.4 الترتيبات المالية الانتقالية (تيفا) 4.4.1 حكومة جمهورية جنوب السودان يجب ان تحول لحكومة السودان مبلغا محددا من المال (3.028) ثلاثة بلايين وثمانية وعشرين دولارا امريكيا كترتيبات مالية انتقالية التي ستدفعها حكومة جمهورية جنوب السودان طبقا لاجراءات الدفعيات في المادة 5 ادناه ، اعتمادا على معدل خمسة عشر دولارا امريكيا للبرميل. 4.4.2 في حالة المبلغ المحدد من الترتيبات المالية الانتقالية المشار اليه في المادة 4.4.1 اعلاه ، ومن خلال نظام الدفعيات المحددة في المادة 5، لم يتم دفعه كاملا قبل 60 يوما من تاريخ انهاء المهلة المحددة في هذه الاتفاقية المادة22 فان الرصيد المتبقي يجب ان يدفع خلال 30 يوما قبل موعد الانتهاء. اديس ابابا في السابع والعشرين من سبتمبر2012 يتبع...
