اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس ان اسرائيل لم تقم بتحقيق «محايد ومعمق» في الاتهامات المتعلقة بجرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضي. وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك ان «إسرائيل لم تبد نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد ان قواتها انتهكت قوانين الحرب» خلال عملية «الرصاص المصبوب» التي شنتها على قطاع غزة. وأوضحت المنظمة أنها التقت في الرابع من فبراير خبراء قانونيين في الجيش الإسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها قناعة ان التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي «محايدة ومعمقة» و«تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب». وقال المسؤول في المنظمة جو ستورك «من الأساسي إجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات مخالفة للقانون». ولفت إلى أن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش «تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الأوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون ان تكترث لمعرفة ما اذا كانت هذه الأوامر تنتهك قوانين الحرب». وأشارت المنظمة إلى «استشهاد 53 مدنيا في 19 حادثا تظهر ملابساتها ان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهك قوانين الحرب». ونفذت اسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة «حماس» استمر من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير2009. وكان الهدف من الهجوم وفق التبرير الرسمي، وقف اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الاراضي الاسرائيلية. واسفرت هذه العملية عن استشهاد 1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية، ومقتل 13 اسرائيليا معظمهم من الجنود. واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس الماضي انه غير قادر على تحديد مدى امتثال اسرائيل والفلسطينيين لمطالب المنظمة فتح تحقيقات مستقلة وذات مصداقية حول حرب الشتاء الماضي على غزة. وفي تقرير رفع الى الجمعية العامة للامم المتحدة اعلن بان كي مون انه في هذه المرحلة «لا يمكن الجزم بتنفيذ الطرفين المعنيين قرار» الجمعية العامة رقم 64/10 والذي أمهلت الجمعية العامة للامم المتحدة بموجبه اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة شهور لفتح تحقيقات «ذات مصداقية» بشأن ما قد يكون ارتكب من جرائم حرب خلال الهجوم على قطاع غزة كما تضمنه تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون. واوصى تقرير غولدستون الذي فوضته الاممالمتحدة، برفع المسالة الى المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تعلن اسرائيل وكذلك الفلسطينيون بحلول نهاية يناير الماضي نيتهم اجراء تحقيق «ذي مصداقية» حول ممارساتهم اثناء الحرب. واعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان الاسبوع الماضي عن ارتياحها لتصريحات الامين العام معتبرة انه يأخذ في الاعتبار التقرير الذي رفعته اسرائيل. واكدت اسرائيل في تقريرها انها فتحت تحقيقات بشأن 150 حادثا منفصلا شمل 36 منها تحقيق قضائي. وبنتيجة ذلك، تلقى اثنان من الضباط الكبار توبيخا وصدرت ادانة واحدة فقط، قال جيش الاحتلال انها تخص جنديا سرق بطاقة اعتماد مصرفية. اعتقالات اعلنت جمعية «واعد» للأسرى والمحررين الفلسطينيين ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت امس اربعة من افراد الانقاذ البحري التابع للدفاع المدني في الحكومة المقالة في منطقة السودانية شمال قطاع غزة. وقالت الجمعية في بيان صحافي ان «قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت صباح امس اربعة من افراد الانقاذ البحري في منطقة السودانية» شمال قطاع غزة . أ ف ب
