رفض المؤتمر الوطني؛ الحزب الحاكم في السودان، مذكرة التفاهم الموقعة بين حزب الأمه القومي، ممثلاً في مريم الصادق، وحركة جيش تحرير السودان، جناح مناوي، في وقت صوب فيه انتقادات للخطوة واعتبرها محاولة للالتفاف حول الدستور والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. وطالب رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم؛ الحاج آدم، مؤسسات حزب الأمة القومي بتبني رؤية واضحة حيال المذكرة برفضها أو تبنيها. وقال الحاج آدم إن المؤتمر الوطني يرفض تنفيذ أجندة الحركات المتمردة عبر القوى السياسية السودانية، مبيناً أن علاقة حزبه مع الأحزاب الأخرى مبنية على احترام القانون والدستور وعدم الميل للعنف. وينص الاتفاق، بحسب مريم الصادق، على نظام حكم رئاسي فيدرالي خلال الفترة الانتقالية، يشتمل على حكومة قومية وأقاليم بها أربعة مستويات للحكم (اتحادي وإقليمي وولائي ومحلي)، على أن تمثل جميع الأقاليم في مؤسسة الرئاسة وإجراء انتخابات على كافة المستويات في نهاية الفترة الانتقالية. وشدد الاتفاق على وقف التدهور الاقتصادي والعمل على بناء اقتصاد قوى وإعادة السودان لمكانته كعضو فاعل في المجتمع الدولي. وشمل الاتفاق مبادئ عامة يتم تضمينها في دستور السودان، بينها أن السودان دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها المواطنون وأن مصدر السلطات هو الشعب والاعتراف بالتنوع الديني والإثني والتفاوض وتأكيده عبر ميثاقين.