نقلت منظمة إسرائيلية ثمانية من المهاجرين السودانيين بإسرائيل إلى لاهاي لتقديمهم كشهود اتهام ضد الحكومة السودانية، وقالت مصادر ل(الرائد) إن المدعي العام للجنائية الدولية طالب باحضار شهود في دعوى الإبادة الجماعية، ووفقا للمصادر ذاتها فإن من بين الشهود مجموعة من الذين رفضت الأممالمتحدة إدماجهم في برامج لإعادة توطين اللاجئين كانوا يقيمون قبل نقلهم إلى لاهاي في بلدة زخرون ياكوف بشمال إسرائيل. وعلى صعيد متصل اتهمت منظمات حقوقية فى هولندا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بارتكاب مخالفات جوهرية فى عملية الادعاء والتزوير فى القضية ضد الحكومة السودانية بشأن دارفور، وقال تجمع للمنظمات الحقوقية العاملة في لاهاي بصفة مراقبين لأداء المحكمة أن أوكامبو يستند في دعواه على تقارير لا يشير الى مصادرها كما انه يعتمد على معلومات مستقاة من الحركات المسلحة الدارفورية المتمردة، وقال بيان صادر عن تجمع المنظمات الحقوقية حصلت (الرائد) على نسخة منه أن الشهود الذين يعتمد عليهم الادعاء فى ادلته اغلبهم مهاجرين دارفوريين وصل بعضهم الى إسرائيل عبر سيناء ولم يكن اغلبهم مقيما فى دارفور ابان بداية النزاع واعرب البيان عن قلقه مما اسماه التوظيف السياسي للمحكمة مما يقوض اسس العدالة الدولية حسب تعبير البيان. وفى السياق نفسه قال محمد الأنصاري الأمين العام للمنظمة العالمية للدفاع عن السودان (صدق) إن فريقا من المراقبين والقانونيين والمتحرين تابع للمنظمة بلغ افراده سبعة عشر عنصرا زار دارفور وتفقد المناطق التى وردت في مذكرة المدعي العام للتدقيق في الأحداث والوقائع وكشف الأنصاري في حديث ل(الرائد) أن شهود عيان بعضهم بمعسكرات حركات التمرد أكدوا أن الأرقام الواردة في المذكرة غير صحيحة ومضخمة فضلا ان وقائع الاغتصاب التى قال انها وقعت بمنطقة طويلة بإحدى مدارس البنات لم تحدث لأن المذكرة تتحدث عن تاريخ بعينه صادف أحد أيام العطلات حيث كانت المدرسة مغلقة، هذا وستورد (الرائد) لاحقا نصا لافادات الشهود بدارفور الذين تحدثت اليهم (صدق) الى جانب محضر اقوال شهود ادعاء الجنائية الدولية. نقلاً عن صحيفة الرائد السودانية 9/2/2010م