click="return Control.invoke('MessagePartBody','_onBodyClick',event,event);" عندما جري تدشين عمل المحكمة الجنائية في الأول من يوليو 2002 في لاهاي بهولندا لممارسة أعمالها في محاكمة المتورطين في جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، كانت الآمال عريضة من جانب ضعفاء العالم ودول العالم النامي في أن تأخذ المحكمة حقوقهم من ظلمة العالم الكبار أمثال بوش وشارون ممن تورطوا في جرائم لا تخطئها العين، ولكن تاتي الرياح بما لاتشتهي السفن فتحولت المحكمة من وجه للعدالة الي سيف مسلط علي رقابة الدول النامية نسبة لتقليص المحكمة (السيادة الوطنية) لصالح (العدالة الدولية)، وعجزها عن تطبيق أحكامها متقاضية تماماً عن محاكمة مجرمين كبار تورطوا في جرائم مثبتة وموثقة في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي البوسنة وغيرها، بل وصلت الامور الي حد إعفاء مسئولي وجنود أمريكا من المسئولية أمامها لتتحول الجنائية تدريجيا لأداة في يد الغرب. مشكلة دارفور والجنائية كانت منظمة (هيومان رايتس ووتش) قد أصدرت في 7/5/2004م دراسة مفصلة اتَّهمت فيها السودان بأنه يمارس في دارفور عملية تطهير عرقي، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية. وعلى إثر تلك الدراسة المفصلة زار وزير الخارجية الأمريكية السابق (كولن باول( منطقة دارفور في 1/7/2004م، ليعلن من هناك في حديث مع إذاعة أمريكية هي (N.B.R).أن ما يجري في دارفور لا ينطبق عليه وصف الإبادة. قال: (استناداً إلى ما شاهدناه بالتأكيد ليس كل المؤشرات حول التصنيف الشرعي للإبادة في هذه المنطقة. هذا هو رأي الحقوقيين الذين يعملون معي وأكد أنه ما كان ليتردَّد في استعمال كلمة إبادة لو توافرت شروط مثل هذا التصنيف رافضاً تشبيه ما يجري في دارفور بالإبادة التي وقعت في رواندا عام 1994م، مؤكداً أنالوضع ليس شبيهاً بوضع رواندا قبل عشر سنوات ،ثم بعد ذلك كوّنت الأممالمتحدة لجنة مختصة زارت دارفور وقابلت الضحايا، وخرجت هذه اللجنة بنتائج قالت فيها: إن ما جرى لم يكن إبادة. وبعد كل هذا الوقت يأتي أوكامبوليحقق من جديد، ومن خارج مسرح الحدث، ويستمع لإفادات دون أن يستوثق منها؛ ليدمغ بها رئيس دولة ذات سيادة.إن مذكرة أوكامبوهو الغطاء السياسي لتحرُّك يجد كل الدعم والتأييد من الدول المتربصة بالسودان، يؤيد ذلك تلويح بعضهم بإمكانية تجاوز موضوع البشير بصفقةٍ ما؛ ليمكن معها بسهولة احتواء مذكرة أوكامبووجعلها شيئاً من التاريخ. فالمتوقع أن تتعرض الخرطوم لمزيد من الابتزاز السياسي، طمعاً في أن تقدِّم كثيراً من التنازلات في شتى القضايا، قد يكون من بين تلك المطالب القبول بإقامة قواعد عسكرية أمريكية في السودان، وعلاقات أكثر تنسيقاً على المستوى الاستخباراتي والأمني ضمن حملة مكافحة الإرهاب، ومشاركة السودان عملياً وعسكرياً في ذلك على نحو ما تفعل إثيوبيا وباكستان، بجانب طلب إقامة حكومة دارفورية على نمط حكومة الجنوب تمهيداً لقبول مبدأ الانفصال مستقبلاً، أو هو الضغط على المؤتمر الوطني الحاكم سياسياً لقبول التفكيك طوعاً وتسليم السلطة تجنُّباً للملاحقة القانونية والإدانة الدولية. بنسودا والسير علي خطي اوكامبو في خطوة لم تعتبر مفاجئة اتهمت خليفة اوكامبو المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجلس الأمن الدولي بعدم بذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في جرائم بدارفور، وزعمت علي حد قولها أن الإقليم يشهد جرائم مماثلة لتلك التي قدمت للمحكمة من قبل وهذه الاتهامات تتناقض تماماً مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وبعثة اليوناميد، بشأن إستقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، ما يؤكد تسيس المحكمة وقلبها للحقائق جاء ذلك في أول خطاب لها أمام مجلس الأمن في نيويورك الخميس 13 ديسمبر حيث اكد هذا الخطاب مواصلة بنسودا وتطبيقها لسياسة أوكامبو(العدالة الانتقائية) بتركيزه على التحقيق في مزاعم بوقوع انتهاكات في دول افريقية دون غيرها . الجنائية الدولية تُستغل لأغراض سياسية ليس للعدالة صلة بها فند السودان إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية التي وردت في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، موضحاً أنها تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وبعثة اليوناميد، بشأن إستقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، ما يؤكد تسيس المحكمة وقلبها للحقائق.جاء ذلك في بيان مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي، خلال مداولات مجلس الأمن الخميس 13 ديسمبر، حول التقرير السادس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قدمته المدعية العامة فاتو بنسودا.وأكد دفع الله على أن مشاركة السودان في الجلسة لا تعني الإعتراف أو التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، أو الانخراط معها في أي أخذ ورد، وذلك لأن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مثل عدد مقدر من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي لم تعترف بالمحكمة ولم تصادق على ميثاقها، موضحاً أن مشاركة السودان هي من أجل تصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة التي وردت في تقرير المدعي العام للمحكمة. وأضاف أن الربط بين مجلس الأمن، وهو جهاز سياسي، وبين المحكمة وهي جهاز قضائي، هو هزيمة وتشويه وإخلال لمفهوم العدالة، إذ أن ضرورة استقلال الأجهزة القضائية حقيقة لا يختلف عليها اثنان.كما أكد أن إحالة النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية هو تسييس للعدالة الدولية، بالإضافة إلى أن نزاع دارفور، هو نزاع داخلي لم يتجاوز حدود السودان، ولم يهدد الأمن والسلم الدوليين بأي شكل من الأشكال، وأن تعامل مجلس الأمن معه من هذه الفرضية هو أمر خطأ وغير مقبول.وجدد المندوب الدائم التأكيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، أصبحت أداة تستغل لخدمة مصالح سياسية، قد ثبت صحته بوقائع كثيرة كان آخرها الشهر الماضي، عندما طلبت دولة عضو في مجلس الأمن من السلطة الفلسطينية، الا تذهب للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقابل ذلك توافق تلك الدولة على قرار الجمعية العامة الذي اعترف بدولة فلسطين، ومنحها وضع الدولة المراقب في الأممالمتحدة.واعتبر دفع الله أن المحكمة الجنائية الدولية استغلت منذ ميلادها لأغراض سياسية، وأثبتت الوقائع أنها تستغل كل يوم لأغراض سياسية ليس للعدالة صلة بها، وتستخدم وسيلة ابتزاز لتقويض مصالح الدول الصغيرة، وانتهاك سيادتها. مطالبة فرنسية بمحاكمة اوكامبو أجمع عدد من الحقوقين وخبراء القانون الدولي بالجامعات الفرنسية برفع دعوي قضائية ضد المدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو من قبل الدول الافريقية ووصف البرفيسور بورجي استاذ القانون بالجامعات الفرنسية حسب ماأوردته مجلة( جنيف تريبيون) ما كان يقوم به اوكامبو جعل المحكمة اداة من ادوات الدول المسيطرة علي مجلس الامن الدولي وهي غير موقعة علي وثيقة روما واوردت المجلة في صياغة تحليلها لمداولات المشاركين من الخبراء القانونين الدوليين في الورشة الخاصة بالجنائية بادس ابابا في الفترة من 3 و4 من الشهر الجاري ما تناوله البرفيسور بورجي ان تقام الدعوي بحسبان ان المحكمة قد فقدت حياديتها بانتهاجها نهجا سياسيا يسعي من خلاله مجلس الامن لتمرير سياسات اعضائه الدائمين خاصة الولاياتالمتحدة ضد الدول التي ترفض الهيمنة الامريكية.ومن جهته طالب البروفيسور جاي راساتونجا ريجنولت خبير القانون الفرنسي بضرورة البحث الجاد في كشف ممارسات المحكمة الجنائية واعلان موتها طالما انها ضربت بسيادة الدول عرض الحائط مذكرا بموقف العديد من القانونين الذين بدعمون هذا الاتجاه حسب موقع القارة اولا الذي اورد نقاشات ورشة اديس ابابا المنعقدة مؤخرا من جانبه شن البروفيسور ادموند جيف استاذ القانون الدولي بجامعة السربون هجوماً لاذعاً على المحكمة الجنائية الدولية واصفاً إياها بأنها أداة في يد مجلس الأمن الدولي مستخدماً إياها للضغط على الدول الضعيفة دون سواها بهدف إضعافها والنيل من سيادتها وتركيعها.واكد البروفيسور جيف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مجلس الصداقة الشعبية العالمية علي هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لقسم اللغة الفرنسية بجامعة الخرطوم اليوم والذي رصدته (smc) وقوف فرنسا مع السودان ومساندته في كافة المحافل الدولية مبدياً تعاون دولته ودعمها اللامحدود للسودان فى المجالات المختلفة مهاجماً بشدة المحكمة الجنائية الدولية وقانونها والذي يعتبر انتهاك واضح وصريح لسيادة الدول ووسيلة ابتزاز جديدة تهدف الي اضعاف الدول الضعيفة والتحكم فيها لانها ومنذ إنشائها لم تصدر أي إدانة بحق الدول الشمالية )أوربا والولاياتالمتحدة) لأنها من الدول الكبرى وركزت نشاطها على الدول الجنوبية (أفريقيا) لأنها من الدول الضعيفة معتبراً إياها من الأدوات المسيسة ولا تحقق العدالة مؤكداً أن استقرار الاوضاع باقليم دارفور وتحسن الأوضاع فيه يدحض كل مايطلق من شائعات في وسائل الاعلام العالمية . يوغندا تنقل متمردي العدل والمساواة للشهادة ضد الحكومة السودانية في خطوة خطير تهدد العدالة الدولية منحت الحكومة اليوغندية بتمويل من منظمة (انقذوا دارفور) والكنيسة الأنجليكانية، أحد المواطنين السودانيين منزلاً في حي منونو بكمبالا، بجانب التكفل بكامل مصاريف أسرته الدراسية، ونقله لاحقاً للتوطين باحدى الدول الأوروبية، مقابل تقديم شهادة في لاهاي ضد الحكومة السودانية.وقالت منظمات حقوقية، إن كمبالا منحت العقيد أحمد عبد الشافع، تسهيلات وحوافز نظير مثوله كشاهد أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة السودانية والرئيس عمر البشير. وقالت مصادر إن منظمة إغاثية، نقلت أرباب عبر جنوب السودان إلى يوغندا التي خضع فيها لعملية تدريب وتأهيل لتقديم شهادة أعد نصها بواسطة بعض الخبراء المناهضين للحكومة السودانية، وتم نقل أرباب ومثل أمام الجنائية الدولية في لاهاي قبل أن تحضر لجنة من المحلفين خصيصاً إلى كمبالا للتوقيع على أقواله. وأوضح المصدر، أن الحكومة اليوغندية بالتتنسيق مع دبلوماسيين أمريكيين وناشطين في بعض المنظمات الإنسانية، يعتزمون تقديم شهادات مماثلة عبر أشخاص تم نقلهم من جنوب كردفان ودارفور إلى داخل جنوب السودان، ومنه إلى كمبالا في طريقهم إلى لاهاي، نظير مكافآت وعروض بالحصول على فرص للتوطين والحصول على إقامات وحمايات في دول أوروبية. وهكذا يتضح أن المحكمة الجنائية الدولية استغلت منذ ميلادها لأغراض سياسية، وأثبتت الوقائع أنها تستغل كل يوم لأغراض سياسية ليس للعدالة صلة بها، وتستخدم وسيلة ابتزاز لتقويض مصالح الدول الصغيرة، وانتهاك سيادتها.
