شهدت الملاحقات القضائية التي تشنّها السلطات المصرية ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد شفيق، تطوراً دراماتيكياً أمس، مع قرار محكمة الجنايات إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد، من ثم وضع اسمه على قوائم الشرطة الدولية «الانتربول». وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بوضع اسم رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على قوائم الشرطة الدولية «الإنتربول» بعد قرار إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة «الفساد المالي». وذكرت مصادر قضائية متطابقة، إن النائب العام كلف مكتب التعاون الدولي بمكتبه المستشار هشام الدرندلي بوضع شفيق على قوائم الشرطة الدولية لتقديمه للمحاكمة عقب إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أرض جمعية الطيارين. وأوضحت المصادر أن النائب العام أمر بتجهيز ملف استرداد المتهم الهارب، وهو مكون من صورة رسمية لقرار الإحالة وأخرى من أمر ضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية. وكان قاضي التحقيق في قضية أرض الطيارين قرر «ضبط وإحضار» شفيق إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل استيلاء ابني الرئيس السابق حسني مبارك على آلاف الأمتار من الأراضي التعاونية مع أمر بحسبه احتياطياً على ذمة المحاكمة، لكن شفيق هوّن من أهمّيتها. وجاء في أمر القاضي المستشار أسامة الصعيدي أنّ «قرار الإحالة شمل علاء وجمال اللذين أعلنا وقت التحقيق معهما بسجن طرة في جنوبالقاهرة تنازلهما عن الأرض التي توجد بمنطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية على ضفاف قناة السويس». وشمل قرار الإحالة إلى الجنايات أيضا نبيل فريد شكري رئيس مجلس إدارة الجمعية وقت تخصيص الأرض وثلاثة آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقين. خطوة متوقعة وتعليقاً على الخطوة، قال الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، إنّه كان يتوقع من قاضي التحقيقات أن يفعل هذا في ظل هذه الظروف، مضيفاً أنّه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. بطلان مجلس على صعيد آخر، تقدّمت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين بمذكرة قانونية إلى مكتب الإرشاد، رجّحت صدور حكم ببطلان مجلس الشعب، مطالبة قيادات «الإرشاد» بالاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة بعد الاستفتاء على الدستور خلال الأسابيع المقبلة، واصفة التصريحات التي أُدلي بها في الأيام الماضية عن عودة البرلمان بأنّها «فقاعات هوائية للاستهلاك الإعلامي فقط». وأكّد عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة فيصل السيد، أنّ الحزب أعدّ مذكرة قانونية «للترافع بها أمام المحكمة في الأيام المقبلة، لرد جميع الحجج القانونية التي انطلقت منها المحكمة في الحكم ببطلان قانون مجلس الشعب، وإعلان بطلان البرلمان وإعادة الانتخابات مرة أخرى». استهداف سفارات حذّرت هيئة الأمن القومي في المخابرات المصرية، من اعتزام جماعة الجهاد العالمي تنفيذ أعمال إرهابية ضد سفارتي إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية في القاهرة. وأظهر خطاب موجّه إلى وزارة الداخلية المصرية، أنّ الهيئة أخطرت جهاز الأمن الوطني في الوزارة باعتزام عناصر من التنظيم موجودة في مصر القيام بعمل إرهابي يستهدف سفارتي البلدين. وقالت مصادر أمنية مطّلعة إنّه تمّ توزيع الخطاب على مديريات الأمن وفروع قطاعي الأمن العام والوطني بجميع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.