(يو بي أي) - أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بوضع رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول) بعد قرار إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الفساد المالي. وقالت مصادر قضائية متطابقة، للصحافيين اليوم، إن النائب العام المصري كلف مكتب التعاون الدولي بمكتبه المستشار هشام الدرندلي بوضع الفريق أحمد شفيق، على قوائم الشرطة الولية (الإنتربول)، لتقديمه للمحاكمة عقب إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أرض جمعية الطيارين. وأوضحت المصادر أن النائب العام أمر بتجهيز ملف استرداد المتهم الهارب، وهو مكون من صورة رسمية لقرار الإحالة وأخرى من أمر ضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية. كان المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية "الاستيلاء على أراضي جمعية الطيارين" أمر، بوقت سابق من اليوم، بأن يُحال إلى المحاكمة الجنائية كل من رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، والألوية طيارين نبيل فريد شكري، ومحمد رضا عبد الحميد صقر، ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضي جمعية الطيارين كما أمر المستشار الصعيدي بضبط واحضار شفيق وحبسه احتياطياً على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي بمنطقة "البحيرات المُرّة" في محافظة الإسماعيلية (على قناة السويس) والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. وأسند مستشار التحقيق إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي، والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك على مساحة قدرها /40/ ألف متر مربع بمنطقة البحيرات المُرة بمحافظة الإسماعيلية. وأشارت التحقيقات القضائية إلى أن الإضرار العمدي بالمال العام يرجع إلى بيع متر الأرض لنجلي الرئيس السابق ب 75 قرشا (حوالي 12 سنتاً)، ما يعد إهدار عمدي للمال العام. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق، الذي يُقيم حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، غادر مصر خلال شهر يونيو/حزيران الفائت عقب يومين من الإعلان عن خسارته في انتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي محمد مرسي.