قدم السودان بيان أمام اللجنة الأولى المعنية بالأمن الدولي ونزع السلاح ، حيث أوضح أن إعلان جنيف لعام 2006م بشأن العنف المسلح والتنمية قد أبرز بصورة جلية مدي الترابط بين عاملي التنمية والنزاع المسلح ، الأمر الذي تستوجب مراعاته عند تعاطي مجلس الأمن مع النزاعات في الدول النامية أو إرسال بعثات لحفظ السلام أو لبناء السلام في تلك البلدان. وأشار المندوب الدائم السفير دفع الله الحاج علي في هذا السياق إلى أن نزاع دارفور الذي تجاوزناه بعد توقيع وثيقة الدوحة للسلام ودخولها حيز النفاذ ما هو إلا نموذجاً يؤكد تداخل هذه العوامل مع بعضها البعض واحتدام التدافع بين المزارعين والرعاة الرحل علي موارد الماء والكلأ مما يؤكد أكثر فأكثر أهمية استصحاب عامل التنمية كعامل أساسي لظاهرة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة ، بما يؤكد أهمية دعم وبناء قدرات الدول النامية وليس إيفاد أفرقة الخبراء إليها على النحو الذي يقوم به مجلس الأمن الآن . وأستعرض المندوب الدائم جهود السودان على المستوى القُطري، موضحاً أنه قطع شوطاً بعيداً في تطبيق برنامج عمل الأممالمتحدة في مجال الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة بعد أن أكمل إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة لتطبيق ذلك البرنامج ، حيث تم إنشاء مكتب اتصال وطني تابع لوزارة الداخلية السودانية باعتباره النقطة المركزية المعنية بتنفيذ البرنامج وتنفيذ السياسات والخطط والإستراتيجيات الخاصة بذلك على المستوى المركزي . وأوضح المندوب الدائم أن السودان كان سباقاً في انضمامه للعديد من الاتفاقات والصكوك الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية منع الانتشار النووي NPT وقيادة جهود اتفاقية إعلان أفريقيا خالية من الأسلحة النووية "باليندابا" واتفاقية الحظر الشامل للتجارب النوويةCTBT التي جاء انضمامنا إليها عام 2004م
