قلل سياسيون وخبراء اقتصاديون من أي تأثيرات اضافية جراء تجديد العقوبات الاقتصادية علي السودان ، مؤكدين استحالة رفع العقوبات عن السودان في ظل احتدام التنافس علي الرئاسة الأمريكية . واعتبر بروفيسور غندور أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني تجديد العقوبات الأمريكية الاقتصادية علي السودان ، اعتبره إجراء روتيني واستمراراً لسياسة العداء السافر والتضييق علي السودان ودعما للحركات المتمردة رغم جهود حكومة السودان في تحقيق السلام علي الصعيد الداخلي ومع دول الجوار بما فيها دولة جنوب السودان ، بجانب رفض السودان للإرهاب وعدم تهديده للأمن القومي الأمريكي . وقال إن أمريكا ترفض الخروج عن هيمنتها وتسعي لحلفاء يبصمون علي سياساتها ، مشيراٌ إلي أن أمريكا تقدم مصالحها دون مراعاة مصالح الآخرين . وفي ذات السياق قال السفير احمد شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار ان قرار تجديد العقوبات علي السودان جاء استجابة للناخبين الأمريكان الذين يؤثرون في ميزان انتخابات الرئاسة من دوائر اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني . ومن جهته اعتبر الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم العقوبات بأنها سياسية في المقام الأول ، مستبعداً رفعها في الوقت القريب ، مشيرا إلي انها تخدم المنافسة لمرشحي الرئاسة الأمريكية اوباما ومترومي باعتبار السودان من الدول التي ليست علي وفاق مع إسرائيل ، حيث يعتبر السودان في نظر الناخب الأمريكي متشدداً إسلامياً وكذلك من منظور بعض المنظمات الخيرية الأمريكية والتي تدعمها مجموعات صهيونية. ومضي قائلاً " كل ما تقدم يعتبر كافٍ لعدم رفع العقوبات لافتاً إلي أن وصول أي رئيس أمريكي يراعي المصالح الاقتصادية الأمريكية سيرفع العقوبات عن السودان بحجة أن أمريكا لها سابق تعامل في مجال النفط والتعدين بالسودان ". ولم يستبعد د. بابكر استقطاب السودان للشركات الأمريكية التي تعمل في مجال النفط والذهب والمسجلة في أمريكا اللاتينية أو أوربا . وقال ان السودان يصدر الصمغ العربي والذي يبلغ العائد منه 100 مليون دولار غالبه يذهب إلي أمريكا لدخوله في الصناعات الرفيعة ، داعياً إلي عدم القلق من تجديد العقوبات الاقتصادية علي السودان ، أما الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز استبعد حدوث أي أثر اقتصادي جديد جراء تجديد العقوبات الاقتصادية علي السودان. ودعا أحرار العالم والشعوب المحبة للسلام إلي مطالبة أمريكا بالكف عن هذا السلوك غير المسؤول . ومضي قائلاً " الأثر الاقتصادي محدود لعدم تجاوب دول العالم الاخري مع هذه العقوبات خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي جعلت دولاً مثل بريطانيا واليابان تسعي لخلق علاقات اقتصادية خارج دائرة الهيمنة والنفوذ الأمريكي ، مشيراً الي دخول استثمارات يابانية ونشاط تجاري بريطاني مع السودان " .
