إعتمدت واشنطن في استراتيجيتها الجديدة تجاه السودان نصاً يؤكد إنه «إذا تحركت حكومة السودان من أجل تحسين الوضع على الأرض، والعمل من أجل السلام فستكون هناك حوافز، وإن لم يحدث ذلك فسيكون هناك ضغط متزايد» من جانب الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي، ولم تتطرق هذه السياسة لتلك الحوافز أو نوعية الضغوط التي ستمارسها واشنطن. --- وقالت الادارة الامريكية انها ستقوم بالاعلان عن الطواري العامة بالنسبة للسودان نهاية هذا الاسبوع والتى ستستمر فى فرض الحظر وتمديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان وكانت أمريكا بدأت منذ العام 1997م فى فرض عقوبات اقتصادية أحادية على السودان. أيدتها كل من فرنسا وبريطانيا وظلت هذه العقوبات تُجدد سنوياً. وفى الثانى من نوفمبر من العام 2000 أعلنت الولاياتالمتحدة تمديد فترة العقوبات على البلاد وظلت العقوبات تجدد بشكل سنوي إلى أن جاء عهد أوباما واستبشر الكثيرون بتغيير السياسة الامريكية تجاه السودان منهم سفير السودان في واشنطن كما طالب المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن برفع العقوبات عن السودان قبل تراجعه تكتيكياً بعد أن مُورست عليه ضغوط من بعض اللوبيات المعادية للسودان وصرح بأن دعوته إلى رفع الحصار عن السودان قد تمت إساءة تفسيرها. وخلال هذه الفترة اي مايقارب ال (12) سنة طالت طالت آثار العقوبات الاقتصادية أكثر من (30) شركة من بينها شركات السكر والطيران وسكك حديد السودان وشركات السيارات وتمتد العقوبات لتشتمل على قطع التكنولوجيا الطبية الأمريكية وقطع بعض خدمات الانترنت كالماسينجر. وفى المقابل استثنت العقوبات شركة الصمغ العربي التي لم يتم حظرها لحاجة الأمريكان الماسة لها لاستخدامها كمواد حافظة في المياه الغازية ومن لف لفها من منتجات أمريكية. وتعد السكة حديد من أكثر المؤسسات تضرراً بعد ان توقفت الوابورات الامريكية والالمانية بسبب عدم توافر الاسبيرات. وقال مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد ان الهيئة قامت باستبدال الوابورات الامريكية بأخرى صينية وهندية وصلت العديد منها الا انه قال ان الاثر مازال مستمراً وان استمرار وتجديد العقوبات تزيد من الاثر لكن ليس بالصورة السابقة نسبة لوجود وابورات متعطلة حتى الآن. وقال حتى بعد رفع العقوبات نحتاج الى وقت اطول لاستئناف عمل هذه الوابورات. ويقلل كثير من الخبراء الاقتصاديين من تأثير استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل امريكا واصفين ذلك بتحصيل. حاصل وقال الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس ان تجديد العقوبات لن يضر بالاقتصاد خاصة وان الدولة لجأت الى ايجاد البدائل من خلال تحسين علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقاً، الا ان الباحث الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز قال إن المقاطعة الاقتصادية الامريكية اثرت على بعض القطاعات المهمة واستمرارها سيزيد من الاضرار لكلا الجانبين. وقال ان السياسة الامريكية لم تظهر تفاصيلها بعد وان استمرارالعقوبات يؤثر ايضا على الشركات الامريكية التى فقدت فرصاً كبيرة للاستثمار فى الاقتصاد السوداني بالتركيز على قطاع البترول. وقال العلاقات بين الدول قائمة على المصالح وان توجه السياسة الامريكية نحو استخدام العقوبات والحوافز غير مناسب لرعاية المصالح ولا تقبله دولة ذات سيادة كما عبر عنه د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية. وزارة المالية والاقتصاد الوطني قللت من اثر تجديد العقوبات وقالت ان الدولة لم تستفد من المؤسسات الدولية طوال الفترة السابقة. وقال مصدر مطلع بالمالية ان تجديد العقوبات تحصيل حاصل مشيرا الى المعالجات التى تمت فى ذلك من خلال الاعتماد على المنتج المحلي .وقال ان هذه المؤسسات توقفت عن تقديم المساعدات للسودان منذ اكثر من خمسة عشر عاماً.