أعلنت الحكومة دعمها المعلن لحركة حماس وإنها لن تسمح لكائن من كان فرض قرارات عليها سواء من مجلس السلم الأفريقي أو مجلس الأمن الدولي ولن تلتزم بأي قرار يتعلق بابيي بغية أن القرار الملزم الوحيد لها برتوكول أبيي وشددت الحكومة أنها لن تتفاوض مع ما أسمته بالحركة الشعبية ما لم تتأكد بنسبة 100% انها فكت الارتباط السياسي والعسكري مع دولة جنوب السودان وقال الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية مخاطباً نواب المجلس التشريعي ولاية الخرطوم أمس نحن دولة ذات سيادة ولن نسمح لكائن من كان بفرض قرار لا نقبله ولنا الحرية في قطع علاقتنا أوا وصلها مع من نريد وأردف اصدر مجلس السلم الأفريقي قراراً ألزم السودان بالدخول في مفاوضات مع الجنوب للوضع النهائي حول أبيي والمناطق المختلف عليها خلال أسبوعيين وزاد نحن نرفض فرض هذا القرار ولن نلتزم بأي قرار يتعلق بأبيي معتبراً بروتوكول أبيي القرار الوحيد الملزم للحكومة وعلي أساسه يتم التفاوض وتابع نقر بوجود مناطق مختلف عليها ولا نعترف بوجود مدعاة عليها خاصة هجليج وشدد لن نقبل أي إضافة إلى الخارطة الموقع عليها برئاسة الجمهورية بوجود سلفا كير رافضاً أي تدخلات خارجية في قضية الحدود مطالباً حكومة الجنوب بتنفيذ الاتفاق والتفاوض حول القضايا الخلافية دون تدخل أو أملاءات خارجية مما اعتبره أمراً غير مقبول. ووصف الحاج العدوان على مصنع اليرموك بالتحدي قائلاً نحن لا نخشى أمريكا ولا إسرائيل وأردف إن كانت حجتهم أننا ندعم حماس الآن نعلنها عالية بأننا سندعم حماس وكل طالبي الحق أينما كانوا ولن يخيفنا ذلك وتابع هم أرادوا أن نبدل موقفنا من الشريعة ولكن سنمضي في تنفيذها والتمدد في الدين وفي سياق مختلف انتقد تدخلات التنفيذيين في الدولة في أعمال الرقابة التشريعية وطالب رئاسة المجلس التشريعي بالولاية ممارسة سلطاتها الرقابية والتشريعية كاملة حتى تنصاع اليد التنفيذية للرقابة والتشريع مشدداً على النواب ممارسة سلطاتهم في إيصال رأي المواطن إلي رئاسة المجلس ووالي الولاية دون خوف أو ضعف وفق الدستور القومي والولائي ولفت الحاج إلى التردي في النظافة بالولاية قائلاً حتى الآن لم نر الخرطوم نظيفة داعياً وزراء الولاية إلي تقسيمها الى مناطق جغرافية لتجويد الخدمة فيها مشدداً على ضرورة قيام المجالس التشريعية المحلية باعتبارها السلطة الحقيقية المتصلة بالجماهير ولتحريك مجتمع الولاية. نقلاً عن صحيفة الوفاق 5/11/2012م