أكد المدعي العام لجرائم دارفور ياسر احمد محمد وجود استقرار جنائي في الإقليم، مبيناً أن الأيام القادمة ستشهد بذل المزيد من الجهود لحسم كافة الملفات المودعة لدى منضدة المدعى العام لجرائم دارفور منذ تأسيسه في العام 2003م وكشف المدعي العام أن وزارة العدل قد دفعت بعدد ثلاثة من كبار المستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنشيط وتجويد العمل وحسم كافة القضايا العالقة. وقال أن الفصل في كافة القضايا الموضوعة أمام المحكمة سيكون خلال المرحلة المقبلة ، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب جريمة في دارفور بجانب استمرار العمل بمختلف مكاتب المدعي العام بولايات دارفور، مشيراً إلى أن وجود مكتب للمدعى بالفاشر وانتشار عمله في كافة ولايات دارفور كان له الأثر الفاعل في الكثير من الأحداث الأخيرة التي حدثت في ولايات دارفور وخاصةً فيما يتعلق بأحداث كتم وهشابة وجنوب الفاشر( شاوة وسجيلي جاعور وابودليك). واوضح في هذا الصدد انه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للسيطرة على تلك الأحداث مما كان له الأثر الطيب في عدم استمراريتها.