أكد المدعي العام لجرائم دارفور ،ياسر أحمد محمد، استقرار الاوضاع في الاقليم، مبيناً أن الأيام القادمة ستشهد بذل المزيد من الجهود لحسم كافة الملفات المودعة لديه منذ العام 2003م. وكشف المدعي العام«لسونا» أن وزارة العدل دفعت بثلاثة من كبار المستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنشيط وتجويد العمل وحسم كافة القضايا العالقة. وقال ،ان الفصل في كافة القضايا الموضوعة أمام المحكمة سيكون خلال المرحلة المقبلة ، مؤكداً اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من ارتكب جريمة في دارفور، بجانب استمرار العمل بمختلف مكاتب المدعي العام بولايات دارفور، مشيراً الى أن وجود مكتب للمدعي بالفاشر وانتشار عمله في كافة ولايات دارفور كان له الأثر الفاعل في الكثير من الأحداث الأخيرة التي حدثت في الاقليم، وخاصة فيما يتعلق بأحداث كتم وهشابة وجنوب الفاشر« شاوة وسجيلي جاعور وابودليك»، وكشف عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للسيطرة على تلك الأحداث مما كان له الأثر الطيب في عدم استمراريتها. وأوضح محمد أن مكتبه قام خلال المرحلة الماضية بمتابعة القضايا الهامة في بقية ولايات دارفور ،من بينها قضية الاعتداء على الدورية النيجيرية التابعة ليوناميد في شهر أكتوبر الماضي، وقضية مقتل مهندس وطفلته بولاية غرب دارفور، حيث تم تحديد المتهمين فيهما ومايزال التحقيق جارياً لمعرفة الجناة لتقديمهم الى العدالة ، مضيفا انهم قد تمكنوا من الظهور في أربع محاكم تدخل في دائرة الاختصاص كقضايا ابوزريقة وقضية جمت ومعسكر زمزم وخور بسكويت. وكشف المدعي العام أن أحداث كتم تمخضت عنها ستة بلاغات مهمة ، نافياً في الوقت نفسه وجود أي تحديات تواجه اجراءات التحقيقات والمحاكمة سوى الدعاوى القديمة التي يمثل المتهمون فيها بعض الحركات المسلحة أو احتماء الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم بالحركات المسلحة. ونوه الي انه يعمل لمراجعة كافة القضايا والبلاغات الواردة بالمحكمة، مشيراً الى وجود مجلس لتنسيق أعمال المدعى العام، مكون من الحكومة والسلطة الاقليمية متمثلة في مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحات والادارات الأهلية بالاقليم والأجهزة الشرطية والأمنية والقوات المسلحة ويوناميد وذلك لتنسيق عمل المحكمة. وأوضح المدعي العام أن المجلس يعقد اجتماعه بشكل دوري يتم من خلاله استعراض بعض الموضوعات لتبادل وجهات النظر المختلفة للاستفادة منها مع مراعاة خصوصية دارفور، مثمناً الجهود المبذولة من قبل بعثة يوناميد خاصة فيما يتصل بعقد ورش العمل والاجتماعات لنشر الوعي القانوني وبناء القدرات للادارات الأهلية بدارفور والعاملين في حقل العدالة وتبادل التجارب والخبرات.
