أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، التزام الخرطوم بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان من منطلق المسؤولية بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وتعهد ببذل أقصى الجهود لمعالجة العقبات والتحديات التي تفرضها ظروف السودان . واتهم دوسة خلال مخاطبته الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، بعض الجهات بمحاولة فرض الضغوط وتسييس موضوعات حقوق الإنسان ضد بلاده. وأشار دوسة إلى أنه وتأكيداً لاستمرار التعاون بين حكومة السودان وآليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان استقبلت الحكومة السودانية الخبير المختص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان والمقرر الخاص بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً ، مشيراً الي أن الحكومة السودانية قدمت الدعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السودان للوقوف على مدى التطور المحرز في حقوق الإنسان. وقال الوزير دوسة إن تحقيق العدالة بدارفور يظل أكبر شواغل الحكومة السودانية التي أنشأت ولاية مدعي جرائم دارفور الذي يضطلع بالتحقيق في عدد من القضايا والجرائم التي شهدها الإقليم في مرحلة اندلاع النزاع المسلح ، حيث تم رفع الحصانة عن بعض المتهمين وتحويل جميع القضايا التي اكتمل التحقيق بشأنها إلى القضاء. وأشار دوسة الي ان الوضع في دارفور بأنه شهد تطوراً كبيراً في ما يتعلق بإنفاذ اتفاق الدوحة للسلام ، وأن الإقليم شهد عقد العديد من مؤتمرات الصلح في مدن دارفور ، شارك فيها جمع غفير من أعيان أهل دارفور وبحضور إقليمي ودولي ودبلوماسي ، نوقشت خلالها قضايا الأمن والسلام والتعايش السلمي وعودة النازحين والتنمية وخلصت جميعها إلى وضع خارطة طريق لتحقيق العملية السلمية بدارفور.