قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده لن تشكل عبئا على الاتحاد الأوروبي بل ستتحمل عبء الاتحاد. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله أمس الأول عقب الاجتماع التاسع عشر لمجموعة متابعة الإصلاح الأوروبية المنعقد في أنقرة: أن مجموعة متابعة الإصلاح تعهدت بمتابعة الإصلاحات التي نفذتها تركيا أثناء المفاوضات من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف أردوغان: إن الدراسات على قانون اللجوء والقانون الخارجي اللذين ستبني تركيا عليهما السياسات الأساسية المتعلقة بالهجرة واللجوء سيتم إتمامها في العام الحالي مشيرا إلى انه سيتم تأسيس إدارة الهجرة واللجوء تحت رعاية وزارة الداخلية التركية. وأكد أردوغان أهمية الإصلاحات التي نفذتها تركيا خلال فترة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تحقيق معايير معينة. وكان رئيس الوزراء التركي أعلن أن حكومته ستقدم الإصلاحات المقترحة للدستور إلى البرلمان بنهاية آذار الحالي. وأوضح أردوغان أن الإصلاحات ستركز على موضوعات مثل القضاء والمواد المتعلقة بحظر الأحزاب السياسية, وقال: نحن لا نتحدث عن تغيير من الألف إلى الياء في الدستور. يُذكر أن الدستور الحالي, وضعه الجيش بعد عامين من انقلاب 1980. ويسمح هذا الدستور للمحكمة الدستورية العليا بحظر الأحزاب السياسية التي ترى أنها تهدد الهوية العلمانية للدولة التركية. وُيعد تعديل الدستور خطوة أساسية على طريق سعي تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى, وجهت السلطات القضائية التركية الاتهام إلى ضابطين آخرين في الجيش التركي في قضية التآمر للإطاحة بالحكومة. وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية: إن محكمة في اسطنبول وجهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الاتهامات للكولونيل حسين أوزجوبان قائد قوات الأمن شبه العسكرية في مدينة كونيا واللفتنانت كولونيل يوسف كيليلي اللذين ألقي القبض عليهما الأسبوع الماضي في إطار التحقيق في قضية إسقاط الحكومة. وكانت الاتهامات وجهت لأكثر من 30 ضابطا بينهم جنرالان متقاعدان فيما يتعلق بمخطط يرجع لعام 2003 لإسقاط الحكومة الحالية.
