تم استدعاء الدكتور عبد الحميد موسي كاشا وكلف بتولي الأمور بولاية شرق دارفور للصفات التي يتمتع بها من ناحية معالجته لمحدثات الأمور إبان فترة توليه والياً على ولاية جنوب دارفور فضبطها على الحب والسعة وعلى الصراط المستقيم وبني البنية التحتية والمنشآت العامة والمرافق بحس أمني كبير، ولديه سعة أفق وحضور بديهة، بل إنه مصلح اجتماعي في الحل والترحال، ولكن هل سيصلح كاشا ما أفسده الدهر بولاية شرق دارفور؟ إن إجابة هذا السؤال بشفافية ووضوح تكشف للوالي حجم التحديات التي سوف تواجهه في سدة حكم هذه الولاية، بالرغم من أن اختياره كان بمثابة الجرعة الشافية وكافية لعلاج الداء والأوجاع إلا أن الطريق أمامه وعر وملئ بالغوص والوحل ومحفوف بالمخاطر المحدقة به. فمن الأبجديات المطلوبة منه لتسيير الحكم الراشد وضبط الأمن والاستقرار وإنزاله على ارض الواقع بياناً بالعمل من شتي دروب الحياة الاجتماعية لكي يتفرغ بعد ذلك للإنشاء والإعمار خاصة أن الولاية أنشئت حديثاً وهي في أمس الحاجة إلى البنية التحتية والمنشآت العامة ولكن في ظل المهددات الأمنية وعدم وجود الاستقرار لا تكون هنالك تنمية أو إعمار فعلي هذا الأساس من البداية أو جس الوالي الدكتور عبد الحميد موسي كاشا خيفة فيما يختص بالتفلتات الأمنية التي أقلقت مضجعة وأصبحت أشبه ب(الكابوس). كإجراء ميداني صحيح عمل لنفسه (حجاب) من وزير الدفاع بخصوص الإخلال بالأمن العام والفوضى الخلاقة الموجودة الآن بالولاية وبناء على التفويض الذي أنيط به من وزارة الدفاع أرسل رسالة حمراء كإنذار للمنفلتين وقطاع الطرق والدجلة والمارقين في كون حكومة الولاية المرتقبة سوف تتعامل معهم بحزم شديد لكل من يهدد الأمن ويقوض من صلاحيته أنه سيصبح هدفاً لديها ولم يكتف بهذا القدر من الإجراءات المقننة حيل الوضع الأمني السيئ بالولاية لدرجة أنه شدد على أهمية العلاقة مع دولة الجنوب وأضاف أن الحدود بين الدولة والأخرى مسؤولية الدولة وليست مسؤولية المجموعات أو الأفراد، كما وعد بمحاسبة كل من أطلق أعيرة نارية خارج إطار القانون. عليه وضح بدون ريبة أو شك أن الدكتور عبد الحميد موسي كاشا رجل واضح وصريح مع نفسه والآخرين ولا يبغي السلطة أو الجاه بأسلوب الاستجداء أو أن يقدم أهله قرباناً في سبيل أن يحكم على رفاتهم ولا حتى جامل أهله في الركوب على (المايل) وعلى حساب الإخلال بالأمن والنظام العام، وعدم الاستقرار، واللعب بالنار من قوله (تيت) جاءهم مبشراً ونذيراً قال بدون وجل أو خوف إنه سيعاقب كل معتد أثيم يحاول الإخلال بالأمن والنظام العام في إطار الولاية أو بالولايات المجاورة. الوالي لما طرق هذا الباب بشدة لديه من الحيثيات وقرائن الأحوال التي تثبت تورط الكثيرين في أعمال السلب والنهب ومجموعة أخرى مع الحركات المسلحة رافعة السلاح في وجه حكومة المركز. فلكي يعيد المنطقة بأسرها على سابق الانضباط الإداري كما فعل أسلافه من النظار الكبار يتطلب هذا الإجراء تدابير محكمة لكبح جماح المنفلتين والفوضويين من حملة السلاح تحت شرط أن تقف حكومة المركز إلى جانبه بالدعم والإيواء والمساعدة. فالإجابة على سؤال هل سيصلح كاشا ما أفسده الدهر بولاية شرق دارفور يكمن في الآتي:- إذا استطاع الوالي تنفيذ وعوده وأطروحاته الأمنية وعمل جاهداً على بسط هيبة الدولة بآلية مكنته من القضاء على بؤر التفلت الأمني والنهب المسلح وجمع الأسلحة غير المرخصة من حامليها وقوى من شوكة الإدارة الأهلية وكلفها بإدارة الرعية بعد إن خول لها صلاحيات قضائية لردع الجناة والمعتدين، وحمل الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة مسؤولية الأمن والنظام العام في الولاية، وأعد لهم متكأ من مخافر وعدة وعتاد وكادر بشري من رجال الشرطة سوف ينجح هذا الوالي في إدارة تلك الولاية، أما إذا لم يتمكن من ذلك فعلي الولاية السلام يودعها وداع الطريفي لجمله. نقلاً عن صحيفة القرار 22/4/2013م