انطلقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا امس أول مفاوضات رسمية مباشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بهدف بحث الوضع الأمني والإنساني والسياسي بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وذلك برعاية لجنة الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي. وأكد رئيس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات حول المنطقتين البروفيسير إبراهيم غندور، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والاستقرار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال إن وفد الحكومة السودانية جاء يبحث عن سلام حقيقي ينهي معاناة مواطني المنطقتين، مؤكداً على ضرورة دعم الوساطة الأفريقية من أجل إنجاح عملية التفاوض لإعادة الاستقرار إلى مواطني المنطقتين. وأشار غندور الي أن تدهور الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق أمر يشغل جميع السودانيين وربما بعض الأفارقة المهتمين بتحقيق الاستقرار في السودان ، مؤكداً على ضرورة تركيز التفاوض في القضايا المتعلقة بالمنطقتين فقط سواء في الشأن السياسي أو الأمني أو الإنساني. ومن جانبه قال رئيس لجنة الوساطة أمبيكي ، إن المفاوضات ستتناول الوضع الإنساني بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وكذلك الترتيبات الأمنية والأوضاع السياسية في المنطقتين ، مشيراً الي أن هذه المفاوضات تهدف لتحقيق السلام والاستقرار داخل جمهورية السودان، مشيراً إلى أن لجنة الوساطة عقدت لقاءات مع رئيسي وفدي البلدين وأبديا استعداداً طيباً للتباحث والتوصل إلى حلول سلمية. وقال أمبيكي أن الوساطة ستعكف على دراسة رؤية كل طرف وتقريب وجهات النظر ووضع الأجندة وتحديد الجداول الزمنية للمفاوضات التي من المتوقع أن تنتهي في ال27 من الشهر الجاري. وعلي ذات الصعيد أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال أنها جاءت إلى المفاوضات بقلب وعقل مفتوحين للدخول في مفاوضات وحوار مباشر مع الحكومة السودانية. واستعرض رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان رؤية قطاع الشمال للتفاوض مع الحكومة ارتكازاً على اتفاق 2011 الموقع بين مالك عقار ونافع ، مشيراً إلى أجندة الحركة الشعبية للتفاوض والمتمثلة في الشأن الإنساني والترتيبات الأمنية وانتهاج سياسة جديدة لإدارة الحكم في الولايتين، إضافة إلى معالجة الأوضاع في دارفور. وكشفت مصادر سودان سفاري أن وفد الحركة الشعبية ضم في عضويته مختلف أنحاء السودان ، وان رئيس الوفد عرمان قدم طرحاً لمعالجة قضايا السودان بشكل عام لا يقتصر على المنطقتين وهو ما يلقى الرفض الشديد من جانب الوفد الحكومي.
