أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس تحديه للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة بحقه في شأن جرائم حرب في دارفور، مؤكداً أنه سيستمر في السفر إلى خارج بلاده ويتطلع إلى أن يموت شهيداً. وقال البشير أمام حشد من شباب حزبه المؤتمر الوطني في إطار حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل، إنه لا يخشى إلا الله ولن يركع إلا لله، وحمل بشدة على القوى الغربية وووصفها ب «الكذب والنفاق»، معتبراً أنها تريد تركيع حكمه وإذلاله وتهدده بالحصار وقطع «القمح والدولارات» عن بلاده. وأضاف في لهجة حماسية وسط هتافات أنصاره «إنهم كذّابون ومنافقون ... الأمر ليس بأيدي أميركا والأمم المتحدة ولن نركع لهم كما ركع غيرنا». واتهم جهات دولية بالطمع في النفط والذهب في بلاده. وأوضح البشير أن تلك القوى سعت بعدما تحقق السلام في جنوب البلاد وشرقها إلى تأجيج الحرب في دارفور وملاحقته عبر المحكمة الجنائية الدولية وتخويفه من السفر إلى خارج بلاده وتهديده بتوقيف طائرته. وتابع: «إنهم كذّابون، نحن لا نخشاهم وسنستمر في السفر لأن الموت يمكن أن يكون بالحمى والملاريا أو حادث سير ولكن الموت السعيد أن نموت شهداء لنلتحق برفقائي الذين استشهدوا»، مشيراً إلى نائبه السابق الزبير محمد صالح ووزير الدولة للدفاع إبراهيم شمس الدين اللذين لقيا مصرعهما في حادثي تحطم طائرتين في جنوب البلاد. إلى ذلك، أعلن مرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» للرئاسة ياسر عرمان عزم حركته الدعوة إلى مؤتمر دستوري تشترك فيه أقاليم البلاد، للإجابة عن كيفية حكم السودان وتكوين مركز جديد لحكم قائم على رضا الجميع. وربط عرمان لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً في الخرطوم أمس الوحدة بهزيمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الانتخابات. وقال: «ليس لنا مصلحة في الدولة القائمة الآن فهي دولة فاشلة وفاسدة ومتعالية ولا بد من تغييرها ... ليس بالحرب وانما بالانتخابات والديموقراطية». وشدد على أن التغيير في البلاد يبدأ بتغيير الحزب الحاكم سياسة ووجوهاً، مشيراً إلى أن البلاد الآن في غرفة الانعاش وتعاني من مشاكل كثيرة. وتابع: «هي لا تحتاج إلى مسكّنات وانما إلى تغيير شامل». كما دعا مرشح «الحركة الشعبية» لمنصب حاكم ولاية الخرطوم إدوارد لينو إلى «تحرير» العاصمة السودانية. وحضَّ المواطنين على محاسبة حركته متى شعروا أنها لم تف بتعهداتها للحكم في الحملات الانتخابية. وأضاف: «لا تتركوها عشرين عاماً مثلما حدث مع حزب المؤتمر الوطني»، وطالب المواطنين بهزيمة ثلاثة من رموز الحاكم المرشحين للبرلمان وسمَّى وزير المال عوض الجاز ومستشار الرئيس غازي صلاح الدين والمسؤول السياسي إبراهيم غندور، واعتبر هزيمتهم «واجباً تاريخياً». على صعيد آخر (رويترز)، هددت أكبر جماعة متمردة في دارفور أمس الأربعاء بالانسحاب من محادثات سلام جديدة مع الحكومة السودانية إذا مضت الخرطوم قدماً في خططها لتوقيع اتفاق مع جماعات متمردة أخرى. ووقّعت «حركة العدل والمساواة» المتمردة وهي من أوائل الحركات التي بدأت التمرد في درافور عام 2003 اتفاقاً لوقف اطلاق النار مع الخرطوم في قطر الأسبوع الماضي وتعهدت التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 آذار (مارس) الجاري. وقال خليل إبراهيم زعيم «حركة العدل والمساواة» ل «رويترز» إن خطط الخرطوم في شأن توقيع اتفاق مماثل مع «حركة التحرير والعدالة» التي تضم حركات متمردة صغيرة في دارفور سيقوّض ما يعتبره وضع «حركة العدل» باعتبارها المفاوض الوحيد باسم متمردي دارفور. وتشرذمت حركات التمرد التي كانت تنسق في ما بينها بدرجة كبيرة من قبل، لتشكل عدداً كبيراً من الجماعات الصغيرة جداً، بسبب انقسامات عرقية وقتال داخلي بين قادة متنافسين. وأفسد التشرذم جهوداً متتالية لحل الصراع المستمر منذ سبع سنوات. وقال إبراهيم في اتصال هاتفي عبر الاقمار الصناعية: «إذا كانت الوساطة تريد اتفاقات متعددة... فإن حركة العدل والمساواة ستضطر للخروج من الوساطة ومن الدولة المضيفة والانسحاب». وأضاف: «لإنقاذ محادثات السلام وعملية السلام من المهم توحيد كل الحركات في جماعة مقاومة واحدة ومواصلة التفاوض ووقف عملية الاتفاقات الموازية هذه». وقال إبراهيم إن محادثاته مع الخرطوم معلّقة بالفعل. وتابع: «أوقفنا التفاوض حتى نحصل على تأكيدات انه لن تكون هناك اتفاقات موازية». وقال مسؤولون آخرون من «العدل والمساواة» ل «رويترز» هذا الاسبوع إن اتفاقاً ثانياً سيعطي أهمية لا داعي لها ل «حركة التحرير والعدالة» التي قالوا إنها تتكون من عشر منظمات صغيرة وليس لها وجود عسكري يذكر على الأرض. وذكرت وسائل الإعلام السودانية الحكومية الأسبوع الماضي أنه يجري التحضير لأن توقّع الخرطوم «اتفاق اطار» مماثلاً مع مجموعة تضم جماعات صغيرة وتضم قادة سابقين في حركة العدل والمساواة. وأكد وسطاء من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي، طلبوا عدم كشف هوياتهم، التحضيرات. وقال سيد شريف العضو في «حركة التحرير والعدالة» التي تشكلت الاسبوع الماضي في الدوحة ل «رويترز» إن حركة العدل والمساواة لا يحق لها الحديث باسم جماعات متمردة أخرى. وأضاف: «غالبية الجماعات في دارفور لا تريد العمل مع حركة العدل والمساواة. اتفاق حركة العدل والمساواة مع الحكومة يتعلق بمطالب الحركة وليس بمطالب شعب دارفور. نحن نتحدث مع الوساطة والحكومة، وقد نوقّع اتفاقاً الأسبوع المقبل». على صعيد آخر (أ ف ب)، قال مسؤول محلي في جوبا، عاصمة جنوب السودان، إن ما لا يقل عن 27 شخصاً قُتلوا في معارك قبلية في منطقة نائية في جنوب السودان. واندلعت مواجهات في منتصف شباط (فبراير) في منطقة ييرول في ولاية البحيرات الجنوبية بين افراد عشيرتي اتوات وشياك من قبيلة دنكا في خلاف حول الماشية. المصدر: الحياة 4/3/2010
