أعلنت وزارة العدل السودانية رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السوداني السابق صلاح قوش المتهم في المحاولة الإنقلابية ، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك عقار وياسر عرمان ، وإحالة متهمي أحداث الدمازين ونيالا للقضاء ، وإنهاء التحريات في أحداث كردفان. وكشف الرئيس المناوب للجنة التحري في المحاولة الإنقلابية محمد المصطفى موسى ، في لقاء صحفي بالخرطوم ، عن رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السوداني السابق وعضو البرمان صلاح عبدالله قوش بعد أخذ الإذن من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر. من جانبه أكد الرئيس المناوب للجنة أحداث النيل الأزرق محمد فريد حسن ، ضلوع مالك عقار وحكومته في تدبير الأحداث التي شهدتها الولاية العام الماضي ، مؤكداً إحالة 84 متهماً للقضاء وتحريك إجراءات ضد 17 آخرين دبروا للنزاع ، لتتم محاكمتهم غيابياً أبرزهم مالك عقار وياسر عرمان. وعزا المدعي العام عمر أحمد ، عدم قبض الإنتربول على بعض المطلوبين ، لعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع دولة جنوب السودان ، وأضاف أن الشرطة الدولية هي حلقة وصل بين الدول وتحتاج إلى اتفاقية تعاون جنائي. وأشار المدعي عمر أن بعض الدول الأوروبية لا تسلم المطلوبين على أراضيها إذا كانت الدولة صاحبة المطالبة تحاكم بالإعدام ، ودول أخرى ترفض تسليم المتهمين في قضايا سياسية. وأكد وكيل وزارة العدل السودانية عصام الدين عبدالقادر ، أن السودان أوفى بالتزاماته نحو المعايير الخاصة بمكافحة جريمتي غسيل الأموال والإرهاب. وأعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث نيالا بعد المظاهرات التي شهدتها المدينة نهاية يوليو 2013 برئاسة المدعي العام عمر أحمد، عن توجيه تهمة القتل للمتهم في قتل أربعة طلاب وإصابة آخرين بجروح.
