وقعت وزارة المالية السودانية اتفاقاً ، مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ، بقيمة 418 مليون دولار، وذلك بهدف مواصلة الدعم لتنفيذ استراتيجية الحكومة للتنمية ، والتي تغطي الحد من الفقر والنمو الشامل ، والحكم الرشيد وسيادة القانون ، بجانب التماسك الاجتماعي وتعزيز السلام ، وإدارة البيئة والطاقة ، والموارد الطبيعية ، وذلك للفترة ما بين عامي 2013-2016م. وسيغطي البرنامج شمال السودان ، وشمال وجنوب كردفان ، والنيل الأزرق ، وولايات الشرق، وولايات دارفور. وستوفر الحكومة 10% من المبلغ مكوناً محلياً. وأكد وزيرالدولة بوزارة المالية السودانية مجدي يس ، التزام الحكومة السودانية بما يليها ، وتقديم التسهيلات اللازمة حتى يطبق البرنامج بالصورة المطلوبة. وقال الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى بالسودان علي الزعتري أن هذه الخطة تدعم السودان لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2013-2016 ، ولدعم الجهود الرامية لتحقيق الأولويات الوطنية المبينة في الخطط القومية الاستراتيجية، والسياسات التنموية، والخطط المختلفة للقطاعات على المستويين الفيدرالي والمحلي في السودان. واوضح الزعتري أن هذه تعتبر أول خطة بعد تنفيذ اتفاق السلام الشامل في السودان ، مشيراً الي انها تدعم تقوية جهود استدامة السلام ، كما تدعم المحاور التقليدية ، مثل خفض الفقر ومحاربة البطالة ، وتحقيق الأهدف الإنمائية للألفية ، وتعزيز فرص تحقيق التنمية المتوازنة عبر تطوير العدل والحوكمة والحكم المحلي، بالإضافة إلى إدارة الموارد البيئية وموارد الطاقة.