(سونا) وقعت حكومة السودان والأممالمتحدة اليوم علي إطار مساعدات الأممالمتحدة الإنمائية لجمهورية السودان للفترة 2013-2016م. ويأتي التوقيع علي هذا الإطار تتويجا للجهود المشتركة من قبل وكالات الأممالمتحدة والوزارات ذات الصلة تحت قيادة الفريق القطري للأمم المتحدة ووزارة التعاون الدولي. ووقعت الاستاذة إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولي إنابة عن حكومة السودان، فيما وقع السيد علي حسن الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي عن الأممالمتحدة . وأكدت الاستاذة إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولي عقب مراسيم التوقيع بالوزارة بحضور ممثلين لوكالات الأممالمتحدة والوزارات ذات الصلة ومنظمة المجتمع المدني أهمية الموارد التي تم تخصيصها للإطار المقبلة عن المصادر الرئيسية باعتبارها مورد هام لسد الثغرات التنموية وتعكس تعاون صادق مع منظمات الأممالمتحدة . واشارت إلي أن اطار المساعدات للمرحلة الثانية يقوم علي الإلتزام بالأولويات الوطنية التي جاءت ضمن خطة الدولة الخمسية للعام 2012-2016 واهداف البرنامج الثلاثي للإنقاذ الإقتصادي واهداف الألفية التنموية واستراتيجية خفض الفقر بجانب تركيزها علي السيادة الوطنية للدولة. وثمنت الوزيرة الدور المتعاظم الذي ظلت تقوم به منظمات الاممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة في السودان طيلة الحقب السابقة واسهاماتها المقدرة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمساعدات في ترسيخ الأمن والسلام. من جانبه قال السيد الزعتري المنسق المقيم للأمم المتحدة إن التوقيع يعتبر خطوة وبداية متجددة للتعاون المستمر بين الطرفين لتحقيق اهداف تنموية هامة في السودان تستند علي أربع مرتكزات هي خفض معدل الفقر والنمو الشمولي وإستدامة سبل كسب العيش والخدمات الأساسية والحوكمة وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي وتعضيد السلام وجني ثماره . واوضح الزعتري ان تحديد المرتكزات جاء بمشاركة الجانبين الأممالمتحدة وحكومة السودان للإلتقاء حولها بهدف أحداث اثر إيجابي حقيقي في حياة المواطن السوداني . ويبلغ إجمالي الموارد المتوقع حشدها دعما لدورة إطار المساعدات لهذه الفترة حوالي 928.9 مليون دولار أمريكي سيتم صرف حوالي 21% من إجمالي الموارد علي محور تخفيف حدة الفقر والنمو الشامل وسبل كسب العيش المستدامة حوالي 194 مليون وحوالي 60% علي الخدمات الاساسية 556.95 مليون و10% للحكم الراشد وسيادة حكم القانون 93.7 مليون، اما التجانس الاجتماعي وتعزيز السلام وقطف ثماره حوالي 9% أي مايعادل 83.85 مليون . ويعتبر إطار الأممالمتحدة للمساعدات الإنمائية بمثابة المظلة الشاملة لجميع التدخلات من قبل وكالات الأممالمتحدة في البلاد خلال الفترة المحددة استنادا علي الأولويات المتفق عليها وهو الإطار الإستراتيجي المشترك لعمليات منظومة الأممالمتحدة علي مستوي القطر .
