يمكن قراءة توصية الرؤساء الأفارقة المشاركون في القمة الاستثنائية لدول إقليم البحيرات العظمي بالعاصمة اليوغندية كمبالا مؤخراً بضرورة عقد قمة افريقية طائرة لاتخاذ موقف أفريقي أكثر قوة ضد المحكمة الجنائية الدولية وبما في ذلك انسحاب الدول الأفريقية من ميثاقها قد يعضد من الجهود السودانية ويعزز من مصداقية الموقف السوداني الذي يري في تلك المحكمة أداة سياسية استعمارية قد صممت لاستهداف دول القارة الإفريقية والنيل من استقرارها باعتبار أن جميع القضايا التي تنظر فيها المحكمة تتعلق بدول إفريقية وهذا دليل قوي علي أنها أداة مشبوهة لاستهداف الأفارقة.. وعلي إفريقيا أن تعي هذا الدرس جيداً وأن تقف في مواجهة المحكمة بشكل يحافظ علي وحدة القارة السمراء وسلامة بلدانها وشعوبها. ويتساءل كثير من الأفارقة: لماذا لا تلاحق المحكمة سوي الأفارقة؟ وتقول المحكمة إنها محايدة وإنها تعمل من أجل الضحايا، والضحايا في الحالات المنظورة أفارقة، ويرد الأفارقة هل (الجرائم الكبرى) والإفلات من العقاب مقتصر علينا فقط، وأين قضاء المحكمة جراء الانتهاكات الجسمية التي تحدث في بقاع مختلفة من العالم. ويأتي تساؤل الأفارقة متطابقاً مع تساؤل طرحه الأستاذ الجامعي (ديفيد بوسكو) صاحب كتاب (ROUgh justice ) عن المحكمة الجنائية في مقال له نشرته صحيفة الواشنطون بوست في مارس الماضي من هذا العام عن تركيز محكمة الجنايات الدولية علي أفريقيا!! وقد استصحب الكاتب العديد من الاستفهامات ذكر منها الصراعات المستمرة في أجزاء عديدة من أفريقيا وضعف العديد من الدول الإفريقية وانضمام العشرات من الدول الإفريقية للمحكمة مما أعطي المحكمة حق التدخل بشأن العنف داخل أراضي تلك الدول كالكنغو ويوغندا وأفريقيا الوسطي وساحل العاج وغيرها... هذا علي عكس الدول الأسيوية التي ترددت كثيراً ورفضت الانضمام الي المحكمة. وأشار إلي أن مجلس الأمن الدولي لديه السلطة علي توسيع نطاق المحكمة لافتاً إلي أن المحكمة حققت في قضايا دول ليست موقعة علي ميثاق روما مثل السودان وليبيا وهي إشارة الي توسع المحكمة بصورة كبيرة داخل أفريقيا ولكن مجلس الأمن رفض أن يفعل نفس الشئ مع سوريا وسريلانكا وباكتسان والعراق وكوريا الشمالية وغيرها من الدول غير الإفريقية الأخرى المعروفة بالعنف والقمع. أضاف أن السبب الرئيسي في ذلك سياسات القوي العظمي مشيراً إلي الصين التي لديها فيتو داخل مجلس الأمن وتريد إبعاد المحكمة الجنائية عن كوريا الشمالية، وكذلك روسيا التي لا تسمح للمحكمة الجنائية بالتحقيق في سوريا وأضاف: عندما بلغ العنف ذروته في العراق أغلقت الولاياتالمتحدة أي تحرك لإعطاء المحكمة الحق في النظر في العنف الدائر هناك. وأشار إلي انحراف المحكمة خارج نظامها بسبب المسؤولية الكبرى تجاه العديد من القضايا المعروضة عليها وأضاف بأن المحكمة رفضت فتح العديد من التحقيقات في قضايا غير افريقية وقد كان بإمكان المحكمة الجنائية التحقيق فيها وذلك أدي إلي احتجاج مسؤول رواندي قائلاً "لا توجد قضية واحده في المحكمة تستحق أن تكون هناك، لكن هنالك العديد من القضايا يجب أن تذهب إلي المحكمة الجنائية لكنها ليست هناك" في إشارة منه إلي ازدواجية عمل المحكمة مما استدعي الكاتب لاستصحاب العديد من الأمثلة منها أفغانستان التي ذكر بأنها مثال قوي علي ذلك مشيراً الي مقتل العديد من المدنيين سواءً علي أيدي طالبان أو الجماعات الإرهابية أو قوات الناتو وطائراته.. وأضاف بأن المحكمة لم تتحرك لفتح تحقيق بشأن هذه القضية.. وأشار إلي وقوف المحكمة متفرجة علي صراع روسيا – جورجيا في عام 2008، ذلك الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف- وإصابة الكثيرين، هذا بالإضافة لامتناع المحكمة عن إجراء تحقيق كامل لعنف المتمردين والقوات شبه العسكرية في كولمبيا، وأضاف قائلاً: "إن المدعي العام تحرك بحذر شديد بشأن الاتهامات ضد إسرائيل من قبل الفلسطينيين الذين حاولوا إعطاء المحكمة النظر في قضيتهم في عام 2009". وتطرق الكاتب إلي تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق جان بينغ للصحفيين في قمة 2009 بأن المحكمة الجنائية هي ألعوبة الاستعمار الجديد وأفريقيا كانت المكان لتجربة أفكارهم واتهم المحكمة الجنائية بتجاهل الجرائم في أماكن أخري في العالم متسائلاً: "لماذا أفريقيا فقط؟ ولماذا لا تطبق هذه القوانين علي إسرائيل وسريلانكا والشيشان ويقتصر تطبيقها علي أفريقيا؟". وقد أدي ذلك إلي اتخاذ القادة الأفارقة مواقف قوية ضد المحكمة لا سيما بعد ادعاءات المحكمة ضد الرئيس السوداني في 2009، تلك الادعاءات التي دفعت العديد من الدول الإفريقية إلي إعادة النظر في أمر المحكمة.. وحتي يومنا هذا يرفض الاتحاد الأفريقي السماح للمحكمة بإنشاء مكتب اتصال في مقره. كما تجدر الإشارة إلي تبني نواب البرلمان الكيني بأغلبية ساحقة الخميس الماضي مذكرة تطالب بانسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية وطلبت المذكرة من الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للانسحاب من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية وأكدت أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوماً مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الذي أقر عام 2008 ليحدد أساساً للتعاون بين كينيا والمحكمة الجنائية الدولية بسبب الابتزاز الذي تمارسه المحكمة الجنائية ضد كينينا حالياً. وبالتالي فان الحراك الإفريقي الحالي ضد ما يسمي بمحكمة الجنايات الدولية يعد صحوة جديدة للزعماء الأفارقة لمجابهة غطرسة الغرب وانتهاج سياسية المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين لصالح أجندة دولية معرفة. وقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 للنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حيث صادقت 122 دولة في العالم علي ميثاقها المعروف بميثاق روما.. ومن بينها 34 دولة أفريقية... وقد وجهت المحكمة منذ إنشائها تهماً ل 34 شخصاً جميعهم من الأفارقة. نقلا عن صحيفة السوداني 17/9/2013م
