قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، إن الشعب السوداني تضرّر ضرراً بالغاً بسبب الحصار الاقتصادي ، ومنعه من الحصول على قطع الغيار ، ومنع الشركات من التعامل مع السودان ، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان التي لا تتجزأ. وأرجع دوسة ، ما تشهده بعض مواقع السودان من نزاعات وحروب ، لقلة الموارد وضعف التنمية الناتجة عن الحصار الاقتصادي والديون. وأشار وزير العدل إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي ، بما قطعه من وعود في مجال الدعم الفني ، وبناء القدرات وفق ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان. وشدد وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان ، على حق السودان في المطالبة برفع أي نوع للرقابة في مجال حقوق الإنسان بعد التقدم الكبير الذي أحرزه السودان في ملف حقوق الإنسان. وقال وزير العدل السوداني خلال لقائه بالوفد الإعلامي السوداني بالأممالمتحدة بجنيف ، إلى المهنية التي تحلى بها تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين ، والتوازن الذي تمت به الصياغة ، واعرب عن امله أن يكون في ذلك دافعاً إلى خروج السودان من أي ولاية أو رقابة في مجال حقوق الإنسان، وإنهاء ولاية الخبير المستقل الحالي. وأكد وزير العدل السوداني التزام بلاده بالتعاون مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان لترقية وتعزيز الحقوق الإنسانية بالسودان. وعدد دوسة الجهود التي بذلها المجلس في تطوير وترقية حقوق الإنسان بالسودان ، بالتعاون مع بعض منظمات الأممالمتحدة وكان آخرها -حسب الوزير- تدشين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الخبير المستقل مشهود بدرين الذي أشاد بالتطورات التي واكبت الخطة الوطنية. ودعا إلى ضرورة دعم الخطة من المجتمع الدولي في إطار ولاية الخبير المستقل وفق البند العاشر.