أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على حق السودان في المطالبة برفع أي نوع للرقابة في مجال حقوق الإنسان بعد التقدم الكبير الذي أحرزه السودان في ملف حقوق الإنسان بناء على قناعاته الذاتية القائمة على الأسس الإسلامية والقيمية التي يؤمن بها السودان. وأشار دوسة خلال لقائه بالوفد الإعلامي السوداني بالأممالمتحدة بجنيف إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي بما قطعه من وعود في مجال الدعم الفني وبناء القدرات وفق ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان، مبيناً الضرر الذي وقع على الشعب السوداني جراء الحصار الاقتصادي ومنع السودان من الحصول على التكنولوجيا وقطع الغيار ومنع الشركات من التعامل مع السودان مما كان له الأثر الواضح على مسار التنمية في السودان معتبراً ذلك خرقاً كبيراً لحقوق الإنسان التي لا تتجزأ. وأوضح دوسة أن ما تشهده بعض مواقع السودان من نزاعات وحروب يرجع في الأساس لقلة الموارد وضعف التنمية الناتجة من الحصار الاقتصادي والديون. وفي منحى آخر أكد دوسة على أهمية التواصل مع المجموعات الأفريقية والعربية ودول عدم الانحياز لشرح التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان وفق تقرير الخبير المستقل، مشيراً إلى مرجعية السودان الإسلامية في التعامل مع حقوق الإنسان مع تقدير المواثيق الدولية الأخرى، منوهاً إلى المهنية التي تحلى بها تقرير الخبير المستقل والتوازن الذي تمت به الصياغة راجياً أن يكون في ذلك دافع إلى خروج السودان من أي ولاية أو رقابة في مجال حقوق الإنسان وإنهاء ولاية الخبير المستقل الحالي مؤكداً على التزام السودان بالتعاون مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان لترقية وتعزيز الحقوق الإنسانية بالسودان.