أعلن وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد ارتفاع عدد القتلى خلال التظاهرات وأعمال العنف الأخيرة إلى (33) شخصاً من المواطنين وقوات الشرطة بحسب الإحصاءات الرسمية للحالات التي وصلت للمستشفيات ، مشيراً إلى أن الحصر مازال جارياً للحالات التي لم يتخذ إجراءات بشأنها. وقال وزير الداخلية السوداني إن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات أدت لإزهاق أرواح المواطنين وممتلكاتهم حيث تم حرق (40) محطة وقود إضافة لعشرات المحلات التجارية والبنوك ومراكز الشرطة وهو ما استدعى تدخل الشرطة لحسم المخربين منعاً لحدوث نتائج كارثية. وقال الوزير محمود إن شهر يوليو العام الماضي شهد خروج (36) تظاهرة خلال (21) يوماً ولم يشهد ما يجري حالياً ، وعزا أعمال التخريب والعنف التي صاحبت التظاهرات لعدم إخطار الأجهزة الأمنية والترتيب معها لحماية المتظاهرين وفق ما نص عليه القانون الذي ينظم المسيرات الاحتجاجية والمواكب متهماً عناصر مندسة ما يسمى بالجبهة الثورية بإحداث عمليات القتل والتخريب من واقع الأدلة المثبتة حول السلوك المستخدم والذي يشبه الأسلوب الذي تمارسه في أبوكرشولا وبعض مناطق دارفور. وعلي صعيد متصل أكدت قوات الشرطة السودانية أنها قامت بحماية المظاهرات السلمية التي انطلقت أمس الجمعة في مناطق عدة بولاية الخرطوم وقامت بتفريق بعضها الذي جنح للتخريب وقفل الطرق وإثارة الفوضى. وأشار بيان صادر من المكتب الصحفي للشرطة أن هناك جهات مجهولة قامت بإطلاق أعيرة نارية في مواجهة مجموعات المتظاهرين في محليات الخرطوم وبحري وكرري ما أدى إلى وفاة (4) من المواطنين، مؤكدة أن التحقيق جاري لمعرفة هوية هذه الجهات. وناشدت الشرطة في بيانها كافة المواطنين بعدم الالتفات للشائعات والتحريض ودعوات المشاركة في التظاهرات غير القانونية وتفويت الفرصة على من يسعون لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وقالت إن ما تقوم ببثه بعض الفضائيات ووسائل الاتصال تفتقر للمصداقية والدقة والمهنية لإثارة الرأي العام. وأكد البيان أن ولايات السودان تشهد استقراراً أمنياً كاملاً وهدوءاً وأن الحياة تسير فيها بصورة طبيعية.