انتقد نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان عبد الله أحمد عبد الله قد التقرير الذي أصدره مركز كارتر قبل أيام , وتحدث فيه عن ما أسماه القوانين المقيدة للحريات. وقال عبد الله إن التقرير استند إلى معلومات خاطئة , ودعا المركز إلى التعاون مع المفوضية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء معلومات بشأن الانتخابات. وأعلنت بعثة المراقبين الدولية في السودان الأسبوع الماضي أنه ربما يتعين على السودان تأجيل أول انتخابات تعددية يشهدها منذ 24 عاما بسبب تأخيرات في التجهيز والإعداد مع غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات. وأصدر المسؤولون في مركز كارتر تقريرا جاء فيه أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى في السودان ما زالت "في خطر على عدة جبهات"، وحثوا الحكومة السودانية على رفع القيود الصارمة على المسيرات وإنهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات. هذا ومن المقرر أن يبدأ التصويت في السودان يوم 11 أبريل القادم في انتخابات نص عليها اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 والذي أنهى ما يزيد على عقدين من الحرب الأهلية بين الجانبين. وعلي صعيد آخر حذرت ندوة سياسية بجامعة الخرطوم من خطورة تسريب إعلان نتائج الانتخابات العامة في السودان قبل موعدها وذلك تحاشياً لإثارة العنف. ودعت الورشة التي نظمتها دائرة العلاقات الدولية بمؤسسة ركائز المعرفة للدراسات والبحوث بقاعة الشارقة بالخرطوم اليوم بعنوان "المؤثرات الخارجية على انتخابات عام 2010م" مؤسسات المجتمع المدني والسياسيين والإعلاميين بضرورة توعية المواطنين بخطورة الإشاعات والتصدي لها حفاظاً على الأمن والسلم للوطن والمواطن.