أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن تحويل النسبة المخصصة لتمويل الانتخابات والبالغة (57%) من جملة الميزانية المعتمدة لتمويل الإنتخابات المزمع اجراؤها فى ابريل المقبل والتى يسهم فيها المانحون أيضا بنسبة (43%) فى إجمالي التمويل المخصص لمقابلة منصرفات الانتخابات. وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن الوزارة التزمت بكل ماعليها من إستحقاقات الإنتخابات كاملة والبالغة (790) مليون جنيه حسب ما تم تخصيصها فى الموازنة العامة للعام 2010م. وفى غضون ذلك أوضحت المفوضية القومية للانتخابات ان الأمور تسيروفق ماهومخطط له إلاّ أنها أشارت الى صعوبات قد تواجهها فى نقل كل متعلقات الانتخابات من بطاقات الاقتراع وغيرها من مراكز الولايات الى الدوائر الجغرافية فى بعض الولايات النائية. وقال مصدرمطلع بالمفوضية القومية للانتخابات ان التمويل يسير وفق ماهو مخطط فى ميزانية المفوضية مشيراً الى بدء توزيع بطاقات الإقتراع وتوقع المصدر وجود اشكالات فى توزيع هذه البطاقات الى كل مراكزالمخصصة ما لم تكن هنالك التزامات من المانحين مبينا بان المفوضية بدأت منذ وقت مبكر تفادي أي عقبات قبل بدء عمليات الاقتراع فى ابريل المقبل. وفى السياق أكد المرشحون لمنصب رئاسة الجمهورية لدى تدشينهم حملاتهم الانتخابية على أهمية توفيرالتمويل اللازم لمقابلة الحملات الانتخابية. وحسب تعهدات المانحين فانهم ملتزمون بتوفير نسبة ال(43%) فى شكل دعم عيني كتوفيرمعينات العمل الانتخابي بكافة اشكالها كما التزموا بطباعة دفاترالسجل الانتخابي . وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن كافة أموال المانحين سوف تدخل فى شكل دعومات عينية وليست نقداً. نقلاً عن الرأى العام السودانية23/3/2010
