تمويل الانتخابات من اكبر التحديات التي تواجه الاحزاب السياسية باعتبار ان عملية الانتخابات تتطلب اموالاً طائلة لا تستطيع الاحزاب السياسية تحمل نفقاتها دون مساعد في ظل ذلك الوضع برز الدور الاجنبي في تمويل العملية الانتخابية فتعهدت دول عديدة بتحمل مسؤولية التمويل لتسهل مهمة المشاركة الفاعلة في الانتخابات رغم ان قانون الانتخابات في فقرة تمويل الاحزاب حظر التمويل الاجنبي إلا أن الواقع فرض على الجهات التي يقع على عاتقها ضمان اجراء الانتخابات بصورة حرة ونزيهة الرضا بالاموال الاجنبية من المعونة الامريكية وعدد من الدول وكانت الحكومة السودانية تعهدت بتمويل بنسبة (57%) من جملة الميزانية المعتمدة على أن يسهم المانحون بنسبة (43%) وحسب افادات المراقبين فان الحكومة اوفت بالمبلغ الذي تعهدت به كاملاً وهو (790) مليون جنيه تم تخصيصها في ميزانية العام 2010م والمانحين تعهدوا بتوفير نسبة اموال في شكل دعم عيني كتوفير معينات العمل الانتخابي بكافة اشكاله والالتزام بطباعة دفاتر السجل الانتخابي في ظل ذلك تشتكي المفوضية القومية للانتخابات من ان هناك (3) ملايين دولار قيمة الدعم اللوجستي للانتخابات بالولايات تنتظر ان يقوموا بها لإكمال العملية الانتخابية. ويأتي التمويل الاجنبي للانتخابات بحسب الخبراء في اتجاه انه عملية لاحياء أجسام سياسية كانت «مكسرة» ويقول أحمد مالك الخبير الاقتصادي رغم وجود صندوق مخصص للتمويل الاجنبي يتضح ان الطريقة التي يتم بها التمويل فيها خلل وعدم وجود ضوابط واضحة لاستقطاب الدعم ومتابعة انفاقه في المجالات المعنية باعتبار العملية الانتخابية تشمل برامج عديدة ويمكن ان تدخل الاموال بغرض دعم العملية لكنها تصرف في التخريب والتجسس وإثارة الفوضى ودعم المعارضة المسلحة، والسودان فتح كل الاجواء والسفارات والمنظمات التي وجدت سانحة للتدخل في شأن الانتخابات فتصدرت امريكا الدول المانحة واعلنت عن مبلغ (78.9) مليون دولار ولايمكن ان يفهم انه دعم تنموي الذي يختلف عن الاغراض الرئيسية لدعم الانتخابات وهناك بروتوكول لدعم ادارة الانتخابات بتمويل قدره (25) مليون تحت مسميات دعم الحرية - العدالة - الشفافية ودعم آخر لتوعية الناخبين ومراقبة الانتخابات بتمويل (21) مليون دولار تقوم به المؤسسة الامريكية (NDI) ودعم لبرامج الاحزاب السياسية بتمويل (1.8) مليون دولار نفذته مؤسسة (IRI) كما يتضح ان انشطة وكالة المعونة الامريكية تم تنفيذها عبر المؤسسة العالمية للانظمة الانتخابية المعهد الجمهوري الدولي - المعهد الوطني للديمقراطية كما ان هناك دعماً للانتخابات من «كندا - النرويج - هولندا - السويد - انجلترا) تم دفع بعض منه وطالب «مالك» بضرورة مراجعة التمويل الخارجي واحكام قبضة السيادة الوطنية على الجانب المالي حتي لا يصل المال من أي جهة يمكن ان يستخدم ضدها مع ضرورة تشديد الضوابط على صرف واستلام المال تحت مسمى الانتخابات عن طريق البنوك على رأسها بنك السودان والمنظمات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.