أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اعتزامه طرح "مبادرة سياسية كبرى" للإصلاح والحوار الوطني بين القوى والأحزاب السياسية لمواجهة تحديات واستحقاقات المرحلة المقبلة للمستقبل السياسي في البلاد، من أجل تعزيز أمن واستقرار السودان . وقال رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم نزار محجوب، في تصريحات صحفية نشرت أمس، "إن المبادرة السياسية تشمل التوافق الوطني والشراكة السياسية، وعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة" . وأوضح محجوب أن الدستور الجديد القادم للسودان سيتضمن مجمل القضايا التي ظلت تتحدث عنها قوى المعارضة، مؤكداً أن الاتفاق على الثوابت الوطنية والاحتكام للتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع واحترام رغبة الشعب السوداني وقراراته في اختيار من يحكمه ويقوده خلال الفترة المقبلة والتركيز على قضايا الإنتاج والتنمية الاجتماعية والعمل والاستقرار الاقتصادي هي من ثوابت أولويات المرحلة المقبلة التي لابد من إقرارها كمبدأ أساسي لأي حوار وطني قادم . في غضون ذلك، أقر البرلمان السوداني في جلسته أمس برئاسة الفاتح عز الدين التقرير المشترك للجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني حول قانون اللجوء لسنة 2013 . وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني محمد الحسن الأمين خلال تقريره إلغاء المادة (8) بالقانون، موضحاً أنه تمت الاستعاضة بالمادة الجديدة التي تجوز لمعتمد اللاجئين بعد التشاور مع وزير الداخلية منح صفة لاجئ للأفراد لدى دخولهم السودان في حالة توفر معلومات عن البلد الأصل لهم أو في حالة عدم التمكن من القيام بإجراءات تحدد وضع اللاجئ بصورة فردية . وأوضح أن نصوص مشروع قانون اللجوء جاء متفقاً مع نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق السودان عليها . (وكالات) . المصدر: الخليج الاماراتية 7/1/2014م