نفت الحكومة السودانية وجود أي ترتيبات أو خطط لتنحي الرئيس السوداني المشير عمر البشير من السلطة وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة السودان ، وقالت أن خطاباً مهم سيوجهه الرئيس البشير للأمة السودانية خلال ال48 ساعة المقبلة لإعلان تفاصيل وثيقة (الإصلاح). وكانت أنباء قد راجت بقوة أن الرئيس السوداني سيعلن تنحيه من السلطة لنائبه الأول بكري حسن صالح وسيشكل حكومة انتقالية بمشاركة المعارضة ، لإدارة السودان لفترة انتقالية تسبق إجراء انتخابات عامة يتم خلالها التوافق على دستور دائم للسودان وقانون جديد للانتخابات. وأكد مساعد الرئيس السوداني السوداني البروفيسور إبراهيم غندور ، أن البشير سيعلن في خطابه عن منهج جديد يخص كافة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار وطن قومي موحد. وقال غندور إن التكهنات باستقالة البشير غير واردة ، ولن يتوقعه عاقل ، خاصة وأن السودان مقبلة على إجراء انتخابات في 2015م ، وانعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر المقبل. واعتبر البروفيسور أن التوقعات بإعلان مفاجأة وتشكيل حكومة قومية أنتجها خيال مسرحي خصب ، خاصة وأن الحكومة الحالية قومية وإن لم يشارك فيها الجميع. ونفى غندور وجود حوار علني أو سري مع حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي ، وأبدى أملاً في الحوار ، خاصة وأن الحزبين لن يختلفان حول الشريعة ، والاقتصاد الحر ، والدعوة. وحول قضية الحرب في جنوب السودان ، قال مساعد الرئيس السوداني ، إن الحكومة السودانية رفضت صب الزيت على نار حرب جنوب السودان ، وأكد دعمهم لمبادرة (إيقاد) لحل الأزمة في جنوب السودان ، والحكومة الشرعية في جوبا. وعلي صعيد آخر أكد أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الفاضل حاج سليمان ، أن حزبهم ملتزم وموافق على كل ما يُفضي إليه الحوار مع القوى السياسية ويتفق الناس إليه بما فيه مقترح الحكومة الانتقالية القومية. وقال سليمان إن الحوار في القضايا الوطنية يعني أن يتنازل الحزب عن بعض الممسكات الحزبية ، وأضاف "الوطني هو الذي طرح مبادرة الحوار وبالتالي لديه القابلية أن يقبل التفاوض ويقدم تنازلات". واعتبر الفاضل في تصريح صحفي ، ما صرحت به القوى السياسية "الأمة القومي على لسان الصادق المهدي ، الشعبي على لسان حسن الترابي والاتحاديون"، كله يقود إلى عدم الاعتراض من تلك القوى على الجلوس والحوار والتفاوض مع الوطني حول القضايا الوطنية.