هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته الأستاذ عادل محمد عثمان وزير مالية ولاية الخرطوم أعلن خلال الإسبوع الماضي اعتزام وزارته حوسبة الأورنيك المالي رقم 15 وهو الإيصال الذي يسلم لكل شخص يورد مالاً للحكومة، سواء كانت حكومة إتحادية أم ولائية أم محلية. والفكرة الأساسية من وراء الحوسبة هي تمكين وزارة المالية من الإطلاع على التحصيل المالي للوزارات والهيئات والمؤسسات والمحليات في وقت التحصيل نفسه، من خلال شبكة تربط كل الوحدات الإيرادية مع إدارة الإيرادات بوزارة المالية، وبهذا يتحقق فعلياً مفهوم ولاية وزارة المالية على المال العام، كما يتحقق مفهوم منع التجنيب بصورة عملية، لأن كل جنيه يحصل يكون تحت بصر وزارة المالية وتُحاسب عليه الوحدة المعنية، حيث أن المنصرف ينبغي أن يتم وفق قانون الموازنة المجاز كذلك. الفكرة قديمة وقد وجه بها مجلس الوزراء الاتحادي رسمياً منذ العام 2008 مع توجيه ثان بتحويل كل المرتبات لتصرف عن طريق بطاقات الصراف الآلي، وتوجيه ثالث بإستخدام نقاط البيع في نقاط التحصيل الحكومية خصوصاً في الجمارك والضرائب، وتوجيه رابع بتنفيذ نظام الخزانة الواحدة أو ما يطلق عليه بالانجليزية Treasury Single Account (TSA) التوجيهات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 2008 كانت بمناسبة الاحتفال بيوم التقنية المصرفية الذي يحتفل به القطاع المصرفي في اكتوبر من كل عام. لقد تأكد حينها أن النظام المصرفي السوداني من ناحية تقنية مؤهل تماماً لاستيعاب وادارة كل متحصلات الدولة ومنصرفاتها وهذا ما يتم في أغلب دول العالم. غير أن الارادة السياسية عجزت عن فرض هذا الأمر على بعض الوحدات الحكومية، وهي بالتأكيد الوحدات التي تقوم بالتجنيب، والوحدات التي تتحصل تحصيلاً غير قانوني. ما يدعو للأسف أن دولاً أقل منا في مجال شبكات الاتصال وتقنياتها طبقت هذه الأنظمة فأحدثت فيها تغييراً ايجابياً كبيراً في ادارة المال العام والسيطرة عليه. تطبق اثيوبيا نظام تحصيل الضريبة على القيمة المضافة عبر شبكات الاتصالات وتحقق نجاحاً هائلاً انعكس على ارتفاع قيمة المال المتحصل وانخفاض كلفة التحصيل والشفافية المطلقة. العلماء السودانيين والشركات السودانية المتخصصة في الحوسبة مسنودين بشبكات الاتصالات الكفؤة في السودان لديهم الحلول التقنية الجاهزة للحكومة الاتحادية والولائية والمحليات لتنفيذ هذه الأنظمة. ما ينقصنا هو الارادة السياسية نحو التنفيذ. محلية شرق النيل في الخرطوم بقيادة معتمدها الشاب الدكتور عمار نفذت نظام التحصيل الالكتروني فزادت ايراداتها في عام واحد بنسبة 30%. يبدو أن الارادة السياسية توفرت في ولاية الخرطوم بتصريح وزيرها الشاب عادل محمد عثمان. وبما أنها الولاية الأكبر في السودان من حيث الاقتصاد والايرادات والمنصرفات فإن تجربتها ستكون مهمة ومفصلية وقابلة للنقل للولايات الأخرى. والله الموفق.
