اتفقت وزارة العدل السودانية وحركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور برئاسة بخيت دبجو على إطلاق سراح المعتقلين حسب بنود الاتفاق بين الحكومة والحركة. وقال وكيل وزارة العدل السودانية عصام الدين عبد القادر خلال لقاءه وفد حركة العدل والمساواة إن اللجنة القانونية تعمل على تصنيف المعتقلين وفق المادة المتعلقة بالعفو العام المنصوص عليها والتي أقرت بمرجعية القوانين السودانية ، مشيراً إلى وجود تعقيدات في تجميع أوراق قضايا المحكومين لعدم توفرها في مكان واحد للتعرف على مدى استيفاء الأسماء للحق العام ، مؤكداً اكتمال إجراءات (12) شخصاً بالعفو العام، مبيناً أن اللجنة ستواصل النظر في بقية المحكومين حال توفر كل البينات والمعلومات القانونية بشأنهم. من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية بالحركة صبري إن إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحبوسين في التعامل مع كافة البنود اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، مؤكداً التزامهم التام بالمنهج السلمي في قضايا الحوار والسلام وإكمال ما تبقى من ترتيبات الاتفاق.