قال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، إن رفع ملف سد النهضة (الإثيوبي) من قبل مصر إلى مجلس الأمن الدولي ‘سيكون خَصما عليها'، و'نحن جاهزون لذلك متى حدث، وسننتصر سياسيا'. جاء ذلك خلال'مؤتمر صحافي امس الاول الثلاثاء، عقده ديسالين لوسائل الإعلام الإثيوبية المحلية باللغة الأمهرية'في العاصمة أديس ابابا، تناول فيه عدة موضوعات، بينها أزمة سد النهضة. ومضى قائلا إن العمل يسير بصورة جيدة رغم توقف التفاوض بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) بسبب تعنت مصر، و'من جانبنا نؤكد على أهمية التفاوض بين الدول الثلاث'. ورأى ديسالين أن تفكير مصر في'رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي ‘غير مفيد، ولن يأتي بنتيجة'. وتابع: ‘لم نسمع أن مجلس الأمن ينظر في مثل هذه القضايا'الخاصة بالمياه أو أي اتفاقيات حولها، وإذا أرادوا الذهاب إلى منظمات أخرى بهذه القضية فسوف تتحول مسألة المياه إلى مسألة سياسية بامتياز′. وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا: ‘جاهزون لذلك متى حدث وسننتصر سياسيا؛ لأن لدينا قناعة راسخة بأننا على حق وقضيتنا عادلة، ورغم أحقيتنا في الاستفادة من الثروة المائية؛ فإننا نتبنى الحوار الذي يرفضه الآخرون'، على حد قوله. واعتبر أن المجتمع الدولي متعاطف مع موقف بلاده الذي وصفه ب ‘العادل'، وأن ‘رفع الملف من قبل مصر إلى مجلس الأمن سيكون خَصما عليها'. وحول علاقات بلاده مع مصر، قال ديسالين إن إثيوبيا راغبة في إقامة علاقات هادئة ومستقرة مع مصر، و'رفض لغة التهديدات باستخدام القوة التي نسمعها من وقت إلى آخر في الإعلام المصري، ولن تجد اهتماما من إثيوبيا'. واستبعد احتمال نشوب حرب بين البلدين، واعتبرها ‘مسألة مستحيلة'. وتابع أن كل الحكومات السابقة في إثيوبيا كانت ترفض الحوار وترى أنها غير معنية بالاتفاقيات التي أبرمتها مصر في عهد الاستعمار، إلا أننا في حزب الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحاكم) بدأنا في'الحوار وسنواصل الحوار. ونسبت'وسائل إعلام مصرية إلى المتحدث باسم'وزارة الري والموارد المائية المصرية خالد وصيف قوله، خلال مداخلة مع قناة فضائية خاصة، إن ‘الحكومة ستتجه إلى'تدويل قضية سد النهضة؛ لأن السد سيجلب الخراب على المنطقة لوجود مشاكل فنية في طريقة بنائه وإقامته على منطقة بها زلازل'. وتخشى مصر أن يؤثر بناء سد النهضة على حصتها السنوية من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. من جانبها، أكدت الحكومة المصرية على'أهمية الحوار مع إثيوبيا لتسوية النقاط العالقة، بما يحافظ على مصالح مصر المائية، ويكفل تحقيق المنفعة المشتركة لشعوب دول الحوض النيل. وقال'مجلس الوزراء المصري، في بيان له، إنه تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء امس الأربعاء،'على أن نجاح التعاون يتطلب توافر الارادة السياسية لدى كل الأطراف'للوصول إلى حلول يتوافق عليها الجميع، وهو ما تتطلع مصر إلى تحقيقه. بدورها، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي،'إن ‘الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي'. ومضى عبد العاطي قائلا، إن ‘مصر تؤمن بأهمية الحوار'لحل الأزمة، وتؤمن بحق الأشقاء الأفارقة في التنمية، لكن بما لا يتعارض مع حقوق مصر التاريخية في المياه، والتي لن تتنازل عنها'. المصدر: القدس العربي 13/2/2014م
