يواجه الدكتور عبد الرحمن احمد الخضر والي ولاية الخرطوم حملة شعواء خاصة في الاسافير وشبكة الانترنت وأوجهها المتعددة من "فيس بوك، واتس آب" وأخواتها و يتعرض لمحاكمة قاسية بسبب جرم لم يرتكبه بل اكتشفه هو واوقفه فوراً ومضي الي ابعد من ذلك بأن شكل لجنة تحقيق ضمت من ضمت وتمثلت فيها كل الأجهزة القانونية والعدلية والأمنية والتنفيذية للوقوف علي مدي الجرم وحجم الضرر الذي لحق بالبلاد والعباد ممن استغل النفوذ وزور توقيع الوالي واثري نتيجة ذلك الفعل ثراء فاحشاً لكنه " حرام " . أول من تحدث عن الجريمة التي حدثت باستغلال النفوذ لدي بعض العاملين في مكتب السيد الوالي وحوله كان كان هو الدكتور عبد الرحمن الخضر نفسه ليس سعياً وراء تبرئة ذمته فهو لم يتهم أصلا ولكن إيقافاً لعبث ظلت الأجهزة الأمنية والمختصة ترقبه وتتابعه منذ ان ظهر ريش المال الحرام علي رؤوس من ارتكبوا جرم التزوير في عمليات بيع وتخفيض أسعار أراض تتبع لولاية الخرطوم مع إحالة ذلك المال الحرام الي ذممهم الخربة . ولان الدكتور عبد الرحمن الخضر كان أول من كشف الغطاء عن ذلك الفعل السيئ فانه سعي من وراء ذلك كما أسلفنا الي كشف الجريمة وضرب المجرمين ولكن البعض أراد ان يحاسب الوالي بفعل غيره بل يتعدي مرحلة الحساب الي مرحلة العقاب والعزل فيصبح حال الخضر كحال من قال فيه الشاعر: وجرم جره سفهاء قوم.. وحل بغيره جارمه العذاب المعلومات التي لدي ان اثنين من العاملين بمكتب السيد الوالي هما من تورط وان التحقيقات اقتضت أن يشمل التحري آخرين وصولا الي الفاعل الحقيقي وعدم اخذ الناس بالشبهات. وحصلت علي معلومات بأن التلاعب الذي حدث في الأراضي وقع في سبع قطع وهذه لا يمكن ان تكون قيمتها تلك المليارات التي تنتشر في شبكة المعلومات العالمية وتزداد و تتضخم كل يوم. لست ميالاً الي اعتماد نظرية المؤامرة في حرب مثل هذه التي يتعرض لها الدكتور عبد الرحمن الخضر الذي ازعم إنني اعرفه جيداً ليس من اليوم أو الأمس القريب لكن تسارع الأحداث وتضخم الفعل وتداوله في شبكة الانترنت والصحافة وبعض القنوات الفضائية يجعلني أميل الي اعتماد هذه النظرية بنسبة خمسين بالمائة علي الأقل للنيل من الدكتور الخضر ولهز ثقة القيادة والناس فيه ولاغتيال شخصيته فقد اقترب موعد الانتخابات العامة والبعض يجوز لنفسه استخدام كل الأسلحة في سبيل إقصاء المنافسين. نقلا عن صحيفة آخر لحظة 24/4/2014