يعرف خبراء الإقتصاد التضخم بأنه ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود، ولا يوجد سبب واحد فقط للتضخم، ومن ذلك حالة جذب الطلب أي عندما يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار، وهناك حالة دفع النفقات وذلك عندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصاً في بند الأجور فتدفع الأسعار إلى أعلى، وكذلك يوضع ضمن الأسباب المؤدية للتضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية كالبترول مثلاً مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية. فالتضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%. تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني. وتؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. ويتسبب انخفاض القوة الشرائية للنقد في ازدياد الحاجة إلى التمويل. وهو أمر يجسده حديث وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن محمد، وقوله إن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد تتمثل في عجز الميزان التجاري، وزيادة سعر الصرف والكتلة النقدية، وارتفاع معدلات التضخم، داعياً لإعادة النظر في اعتماد المواطن على الدولة. وأشار مجدي، إلى أن 14,4% من الميزانية العامة للدولة للعام الحالي التي تقدر ب 45 مليار جنيه، تم تخصيصها لدعم سلعتي القمح والبترول.ودعا لأهمية اعتماد زيادة الإنتاج وإعادة النظر في اعتماد المواطن على الدولة وتفعيل الإيرادات الولائية.وأضاف: "الإيرادات الولائية تعتمد على 30% من الميزانية العامة، فيما تخصص 70% منها بالكامل مرتبات للعاملين". وسجل معدل التضخم فى السودان لشهر فبراير (37.0) ، بانخفاض (9.5%) عن الشهر الماضى الذي كان (40.9 ) وعزا الجهاز المركزي للإحصاء خلال نشرته الدورية انخفاض مستوي التضخم للانخفاض العام في الأسعار.وأوضحت النشرة ان المستوي العام لاسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر فبراير حقق ارتفاعاً طفيفاً قدره (4.9) نقطة، حيث سجل الرقم القياسي العام لهذا الشهر (386.0) نقطة مقارنةً بشهر يناير 2014م الذى سجل (381.1) نقطة.وأشارت النشرة للارتفاع في المستوي العام لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة (1.0%) .وإنخفاض اللحوم (0.1%) ، والسكر، والمربى، والعسل، والشيكولاتة، والحلوى (1.9%) ، المشروبات غير الكحولية (0.8%) ،والبن والشاي والكاكاو (1.2% ).و إرتفاع اسعار مكونات المجموعات السلعية والخدمية الأخرى بين شهري فبراير 2014 ويناير السابق بنسب متباينة. عموماً يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات .
