أكدت نيابة أمن الدولة استمرار التحريات في البلاغ الذي اتهم فيه رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، والذي قيد بواسطة دعوى من جهاز الأمن بعد اتهامات وصفها الجهاز بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع. وقال رئيس النيابة مولانا ياسر أحمد محمد، في تعميم صحفي، الثلاثاء، إن المهدي مودع في الحراسة القانونية بسجن كوبر الاتحادي مع مراعاة التجديد القانوني. وحول ملابسات إلغاء أمر الإفراج بالتعهد الشخصي عن المهدي وإعادة القبض عليه، قال رئيس نيابة أمن الدولة إن الشاكي تقدم بإفادات وبينات جديدة في ذات الدعوى استلزمت إضافة المواد 50/ 62 من القانون الجنائي لتأمر النيابة بإلغاء أمر الإفراج، استناداً على المادة (114) من قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة القبض على الصادق المهدي، الذي نفذ بواسطة شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية. وأثار اعتقال المهدي ردود أفعال من المجتمع الدولي والمحلي. وطالبت عدة بيانات من مختلف الجهات والأحزاب بإطلاق سراحه فوراً لإنقاذ الحوار الوطني بالسودان. نقلا عن صحيفة الأهرام اليوم 21/5/2014م