أكدت نيابة أمن الدولة استمرار التحريات في البلاغ الذي اتهم فيه رئيس حزب الأمة القومي السوداني الإمام الصادق المهدي ، والذي قيد بواسطة دعوى من جهاز الأمن السوداني بعد اتهامات وصفها الامن السوداني بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع. وقال رئيس النيابة ياسر أحمد محمد، في تعميم صحفي ، الثلاثاء ، إن المهدي مودع في الحراسة القانونية بسجن كوبر الاتحادي مع مراعاة التجديد القانوني. وحول ملابسات إلغاء أمر الإفراج بالتعهد الشخصي عن المهدي وإعادة القبض عليه ، قال رئيس نيابة أمن الدولة إن الشاكي تقدم بإفادات وبينات جديدة في ذات الدعوى استلزمت إضافة المواد 50/ 62 من القانون الجنائي لتأمر النيابة بإلغاء أمر الإفراج ، استناداً على المادة (114) من قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة القبض على الصادق المهدي، الذي نفذ بواسطة شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية.