تتراوح الفظائع المرتكبة في جنوب السودان، منذ ديسمبر الماضي بين القتل الجماعي والاغتصاب وقتل المرضى في المستشفيات. ومع توسع الحرب الأهلية هناك لم يعد المزارعون قادرين على زراعة المحاصيل. وهذا الانفجار المفاجئ للعنف في جنوب السودان أصبح أمراً مثيراً للغثيان بالنسبة لسكان جنوب السودان بعد 9 سنوات من السلام. وبعد ترأسي حملة الأممالمتحدة عام 2006-2008 للدعوة للسلام وللوحدة الوطنية بين المجموعات العرقية في المنطقة فإنني ما زلت أتذكر كيف أن اجتماعاتنا على امتداد البلاد اجتذبت حشوداً كبيرة تعلق الآمال على أن السلام سيدوم. وتحطم ذلك الأمل في ديسمبر الماضي إثر نشوب خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس رياك مشار، وانزلق الوضع بسرعة إلى حرب أهلية أوقعت أكبر قبيلتين في مواجهات شديدة خلفت آلاف القتلى وأكثر من مليون نازح. وفي التاسع في مايو الماضي عقدت هدنة هشة بين الأطراف المتصارعة بشكل استحوذت فيه على الاهتمام الدولي. وإثر ذلك توجه كثير من المسؤولين الغربين إلى جوبا بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقد تكون العقوبات المالية التي فرضتها الولاياتالمتحدة على جنرالين من جنوب السودان بسبب ما تسببا به من استغلال لحقوق الإنسان هي ما دفع كير ومشار لقبول الهدنة. وذلك فضلاً عن أن الولاياتالمتحدة كانت قد هددت بفرض عقوبات أكثر صرامة على الأطراف المصارعة، وهددت بمحاكمتهم بارتكاب جرائم حرب. إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار انهار خلال أيام فقط، وذلك لأن المراقبين الدوليين لم يكونوا موجودين لدعم الهدنة، وضمان عدم نشوب حرب مجدداً. وبالتالي انهارت فرصة تحقيق سلام حقيقي. وأظهرت الأحداث الجارية في جنوب السودان التكلفة الكبيرة المتصاعدة للتدخل المتأخر لإنقاذ الموقف. وعلى الولاياتالمتحدة فعل كل ما بوسعها للمساعدة على وقف العنف في جنوب السودان ودرء مجاعة محتمة، وينبغي عليها دعم أهالي المنطقة وأي منطقة أخرى تحتاج إلى المساعدة الملحة. المصدر: البيان الاماراتية 25/6/2014م