أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أنه سيلتقي بنظيره الإثيوبي خلال أيام، لترجمة المباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا ميرهام ديسالين في غينيا الاستوائية الأسبوع الماضي حول سد النهضة، وذلك لبحث كيفية تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية وسبل الخروج من الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة البلدين، حيث إن مصر تضع في اعتبارها مصلحة الشعب الإثيوبي وتنمية إثيوبيا . وقال مغازي ل "الخليج" أمس، إن اللجنة الفنية جاهزة للاجتماع مع الجانب الإثيوبي، وإنها تنسق مع الجهات الشريكة في التفاوض في الملف، حيث ستتم مناقشة كل ملاحظات اللجنة الثلاثية الدولية، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال ثلاثة أشهر . ومن جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بملف أزمة السد أن حصة مصر المائية ثابتة، وذلك من خلال اتفاقات ملزمة لإثيوبيا وكل دول الحوض، حيث إن مصر لها مطالبها وشروطها التي لا تتنازل عنها . وكشف المصدر أن الحوار مع إثيوبيا سيكون من أجل تقليل حجم السد، إطالة فترة ملئه، خاصة أن الدراسات تؤكد أن تقليل حجم السد أفضل لإثيوبيا ودول الحوض . وقال د . محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن الاتفاق بين مصر وإثيوبيا على تشكيل لجنة عليا للحوار المباشر؛ لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، خطوة جيدة، طال انتظارها . وقال د . أيمن شبانة، نائب رئيس مركز الدراسات السودانية بجامعة القاهرة، إن المبادئ التي خرجت بها مباحثات القمة التي جرت بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي في مالابو تمثل إطاراً وأساساً للتفاوض، لتسوية قضية سد النهضة . وأكد شبانة أن ما يخشى منه أن تكون إثيوبيا وقعت تلك المبادئ كخطوة لتهدئة الرأي العام العالمي والمصري، ليفيق على تحول سد النهضة إلى أمر واقع . وأكد د . هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار المباشر؛ في كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية، يعد إطاراً لبحث أي خلافات تتسبب في تعثر المفاوضات في قضية سد النهضة . المصدر: الخليج الاماراتية 1/7/2014م