أكد مدير جهاز الرقابة على الأنشطة الإشعاعية والنووية بالسودان البروفسير مصطفى محمد عثمان أن المستويات الإشعاعية التي تعرض لها (28) من العاملين بالحقل تعد من المستويات الأقل كثيراً عن الحدود التي يمكن أن تسبب آثاراً صحية ، وقال إن ذلك مؤيد بالتقارير الفنية ونتائج المقابلات وإفادات وزارة الصحة السودانية ، مؤكداً عدم وجود أي أثر لتسرب إشعاعي خارج حاوية المصدر وإنعدام فرصة حدوث أي تلوث بيئي أو تأثيرات صحية على العاملين أو المواطنين خارج هذا النطاق. وفي تعليقه على تقرير حادث التسرب الإشعاعي بحقل بليلة أشار مدير هيئة الطاقة الذرية د.محمد صديق إلى أن الحادث تعرض لكثير من التضخيم في التناول الإعلامي والمعلومات المغلوطة التي أوحت بأن أجزاء واسعة من القطر تعرضت لتلوث وإشعاع نووي ، مؤكداً أن المصدر المعني من أنواع المصادر المحكمة الإغلاق التي لا تتسبب في إحداث تلوث بيئي ، مشيراً إلى أن العاملين المتأثرين لم يتعرضوا لجرعة كبيرة ، ودعا الجهاز الرقابي لإلزام العاملين في مثل تلك المواقع بإرتداء الملابس الواقية من الإشعاع والبطاقات التي تحدد حجم الجرعة حال التعرض لمثل هذه الحوادث. وعلي ذات الصعيد دعت وزيرة العلوم والاتصالات السودانية د.تهانى عبد الله عطية لضرورة تسريع خطوات إجازة القانون الإشعاعي النووي حتى يتمكن جهاز الرقابة على هذه الأنشطة من الاضطلاع بدوره وفرض سيطرته والقيام بواجبه في رفع الوعي والتدريب على إجراءات الوقاية والسلامة في ظل انفتاح السودان وما يشهده من استثمارات واسعة في مجالات ذات صلة بالاستخدامات السلمية لتقانات الطاقة النووية. وأكدت الوزيرة خلال ترؤسها اجتماع مجلس الوزارة السوداني وإستماعها لتقرير مدير جهاز الرقابة على الأنشطة الإشعاعية والنووية بروفسير مصطفى محمد عثمان حول حادثة التسرب الإشعاعي بحقل بليلة بولاية جنوب كردفان الذي وقع مؤخراً، اكدت ضرورة الالتزام باتباع إجراءات السلامة في التعامل مع هذه التقانات.
