كشف وزير الخارجية السوداني علي احمد كرتي أن الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذي عقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة ، حقق تقدما كبيرا في منظومة التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها الأراضي الليبية. وقال كرتي في اتصال هاتفي من القاهرة إن مساعي تلك المجموعة تعمل على إفشال محاولة بعض الميليشيات التخريبية وفرض سيطرتها على منشآت حيوية في العاصمة طرابلس ، متوقعاً الحصول على نتائج إيجابية في الاجتماع المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم مطلع أكتوبر المقبل. وأشار كرتي الي ان البيان الذي أصدرته مجموعة دول جوار ليبيا أمس ، كان الأوضح من سابقاته ، باعتبار أنه جاء بعد اجتماع تونس الأخير، والذي وضحت فيه الرؤية بصورة أفضل من سابقاته. وأوضح كرتي أنه حدد مسارين مهمين جدا، للتعامل مع الشأن الليبي المسار الأول سياسي والذي تتولاه لجنة برئاسة مصر، والمسار الآخر يتعلق بالجوانب الأمنية والدفاعية وتتولاه لجنة برئاسة الجزائر. وحول هذين المسارين أوضح كرتى ، أنه قرر بشأنهما ليكون الخط العام للتعامل مع الشأن الليبي ، أما على الصعيد الأمني ، فذكر أن هناك دعوة واضحة لدول الجوار لليبيا للتعامل مع القضية الأمنية والداخلية بنبذ العنف والبحث عن وسائل أخرى للوصول إلى حلول. وعلى صعيد دول الجوار قال كرتي أن هناك ضرورة للعمل على تأمين الحدود مع هذه الدول ، بموافقة ممثلي ليبيا في هذه الاجتماعات ، والتوافق على نزع السلاح تدريجيا والتزام الدعوة للأطراف الخارجية ، للامتناع عن تمويل وتسليح الأطراف وتعزيز المراقبة على منافذ البحرية والبرية والجوية، لتحقيق هذا الهدف. ووفق كرتي أصبح واضحاً أن هذا الاجتماع الذي ركز (أمس) بالقاهرة على الجانب الأساسي ، وهو التواصل مع الأطراف الداخلية على رأسها المجلس النيابي المنتخب. واعتبر وزير الخارجية السوداني أن التواصل مع المجلس النيابي الليبي ، يمثل نواة سياسية يمكن البناء عليها ، والعمل مع الأطراف الأخرى للدخول في حوار مع المجلس ومع بعضها البعض لتحقيق توافق وإيقاف الحرب ووقف المواجهات العسكرية ، وأشار إلى أنه أتفق على ألا يدخل ليبيا إلا بطلب من الطرف الرسمي ويعني الدولة في ظل قرار صدر من مجلس الأمن يفيد بضرورة التعامل معه في مجال إدخال السلاح إلى ليبيا. كما اتفق على مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة عبر الحدود، في ظل الانفلات الأمني الذي ساد المنطقة وسمح بدخول السلاح ومسلحين على حد تعبيره. كذلك اتفق على مساعدة الحكومة الليبية على الجهود لتأمين وضبط حدود البلاد، كما نصت عليه اللجنة الأمنية، كما اتفق على آلية تتضمن تدابير رقابية متدرجة يلجأ إليها حال تعذر الاتصال، لمنع إدخال السلاح وخلافه. وأضاف كرتي "أتفق على اللقاء بمجلس النواب الليبي لتعزيز الحوار الداخلي مع الأطراف الليبية المختلفة، وكلفت الرئاسة المصرية بالالتقاء بأطراف أخرى لإنجاح هذه المهمة كالجامعة العربية، والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وكذلك الحكومة الإسبانية باعتبار أنها دعت الحكومة لاجتماع حول ليبيا في 17 سبتمبر المقبل". كما اتفق على أن يكون الاجتماع المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم في موعد يتفق عليه لاحقا، وغالبا ما يكون في أوائل أكتوبر، في ظل ترحيب دول الجوار بإدخال أي مساعدات لليبيا من المجتمع الدولي والإقليمي، للمساهمة في ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة ، فضلاً عما يتخذ من تدابير لضبط أي أفراد أو جامعات لا تلتزم بالضوابط التي اتفقت دول الجوار الليبي. وفيما يتعلق بعدم التعاطي من الدعوة لبعض حركات ليبيا ، أوضح كرتى أن روح البيان تدعو إلى عدم التعامل ودعم المجموعات المتمردة في دارفور والتي تتحرك في جوار ليبيا وإيقاف دخول أي سلاح بصورة واضحة في عدة نصوص ، وقال "هذه المسألة تبدأ الآن وتتدرج وبالتفصيل أكثر طالما اتفق عليه ويحال للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه التحديد لمحاصرة أي توسع في المواجهات العسكرية أو عبورها الحدود". ونوه كرتي، إلى أن هذا الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا ، مشيراً الي أنه أصبحت هذه المجموعة من الدول مهتمة بصورة منتظمة باللقاءات واعتقدت أن مصالحها ترابطت تماما مع مصلحة استقرار الشعب الليبي ، وقال "كانت هناك محاولات ودعوات خارج هذه المجموعة إلى تجيير أي تدخل في الشأن الليبي بطرف من الأطراف ، وقد تمكنا من التوافق جميعا من أن مهمتنا كدول جوار لليبيا تتحد مع حرصنا على الأمن المشترك بين هذه الدول جميعا وليبيا وهي دول تتشارك معها في الحدود". وأضاف "إن حرص هذه المجموعة، جاء بعد توافق جاء بعد حوار طويل واتفقنا على أن تظل العملية السياسية في ليبيا والحوار من أجل مستقبلها ، هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق ليبي داخلي ، وذلك بالتوازي وكشرط لازم للابتعاد عن حمل السلاح ، ونبذ العنف واتخاذ الوسائل السلمية، لحماية التوافق حول مستقبل ليبيا وحول وضعها السياسي المطلوب". من جهة أخرى ، شرح وزير الخارجية السوداني سبب زيارته التي يقوم بها اليوم الثلاثاء إلى الصين ، وقال أنها تأتي في سبيل مواصلة الحوار بين الخرطوموبكين في لتعزيز استثماراتها في السودان ، بهدف التوسع في إنتاج البترول والزراعة مع البدايات الجيدة للتعدين من قبل الشركات الصينية، على حد تعبيره. وأوضح الوزير كرتي أن هناك أفكارا جديدة للتوسع في الاستثمارات الصينية في السودان ، فضلا عما تمثله بكين من رابط بين الخرطوم وجوبا، فيما جرى بعد انفصال جنوب السودان، من انقسام استثماراتها بين البلدين ، وأضاف "هناك حاجة للتباحث حول بعض القضايا المشتركة بين البلدين ، فضلاً عن أهمية تعزيز دورها في المواقف الدولية التي يكون للصين فيها دور فاعل لدعم السودان، للتحاور معها في قضايا في مجلس الأمن وهناك دور إيجابي وقوي لبكين في هذا الصدد".
