شدد السودان من الإجراءات في مواجهة عصابات تهريب البشير ومكافحة عمليات التهريب في المناطق الحدودية خاصة أن السودان يعتبر دولة عبور ويواجه مشاكل الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى إفرازات الحرب للدول المجاورة. وقال المدعي العام السوداني عمر أحمد محمد في تصريح صحفي إن وزارة العدل لديها مجهودات كبيرة في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، مبيناً أن الوزارة أصدرت أمر تأسيس نيابة مكافحة الإتجار بالبشر في ولاية الخرطوموكسلا. وأبان أنه تم تكليف وكيل نيابة في ولاية كسلا ليباشر مهام النيابة بالإضافة إلى تكليف وكلاء نيابة بالولايات الحدودية لتسيير العمل. وأوضح عمر أن ولاية كسلا فتحت (45) بلاغاً لتهريب البشر تحت مواد القانون السوداني الإتجار بالبشر لسنة 2014 منها (9) أصدرت فيها أحكام و(16) بلاغ مازالت تحت المحاكمة و(6) اخرى تحت التحري، مضيفاً أن ولاية البحر الأحمر طبقت قانون الإتجار بالبشر ولم يتم تسجيل أي حالات فيها، مبيناًً أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وبدأت في تدريب القائمين على إنفاذ القانون خاصة في الولايات الحدودية.