أجاز البرلمان السوداني قانون الأمن الوطني لسنة 2009م في مرحلة السمات العامة ، وذكر التقرير المشترك للجنتي الأمن والدفاع الوطني والتشريع والعدل حول مشروع قانون الأمن الوطني بأن القانون جاء في مجمله متوافقا. وذكر التقرير المشترك للجنتي الأمن والدفاع الوطني والتشريع والعدل حول مشروع قانون الأمن الوطني بأن القانون جاء في مجمله متوافقا مع الدستور واتفاقية السلام الشامل ومواكبا ومراعيا لحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين وملبيا لاحتياجات المرحلة القادمة. وأشار التقرير إلي أن السودان يمر بمرحلة مفصلية هامة في تاريخها وتحديات تمس أمنها القومي ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.