اعتمد اجتماع مشترك للجنة الأمن والدفاع ولجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني اليوم مشروع قانون الأمن الوطني في مرحلة السمات العامة، بحضور وزير العدل عبدالباسط سبدرات والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الوطني الفريق شرطة جلال تاور كافي في تصريحات صحافية، إن اللجان المشار إليها قد أجازت مشروع القانون بتوافق تام، مرجحاً أن يتم عرض القانون في جلسة المجلس القادمة يومي الاثنين والثلاثاء. إلى ذلك كشفت مصادر داخل لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني في تصريحات خاصة للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن اتجاه جاء لدعم القانون من كل الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني وتأييد المواد التي تمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاحيات واسعة لممارسة دوره في حماية المواطن والأمن القومي.