أصدرت دول منابع النيل وهي: بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانًا رسميًا فجر الأربعاء جاء فيه أنها ستبدأ في 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان على ألا تزيد مدة صلاحية هذا التوقيع على عام واحد. وانقسام دول حوض النيل إلى معسكرين، الأول يضم دولتي الممر (السودان) والمصب (مصر)، أما الثاني فيضم دول المنبع وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي واريتريا. هذا الانقسام يعني وضع كل من السودان ومصر الدولتين العربيتين أمام معسكر أفريقي قوي، يرفض الاعتراف باتفاقيتي توزيع مياه النيل الأولى عام 1929، والثانية عام 1959. دول المنبع ترى أن هاتين الاتفاقيتين، وخاصة الأولى، جرى فرضها على الدول الأفريقية من قبل بريطانيا التي كانت تحتل مصر والسودان ومعظم الدول الأفريقية المعنية، وتتضمن إجحافا في حقوق دول المنبع. فقد أعطت الاتفاقية مصر النصيب الأكبر (51 مليار متر مكعب) والسودان (18 مليار متر مكعب) من المجموع الكلي لمياه النيل التي تقدر بحوالي 82 مليار متر مكعب. التصويت بالأغلبية بدلا من الإجماع، مثلما نصت الاتفاقات السابقة، يعني إعادة توزيع حصص المياه بما يحرم مصر خاصة من شريان حياتها الرئيسي، فأي تعديل في حصة مصر التي تواجه حاليا أزمة مياه، يعني ضرب قطاع الزراعة فيها الذي يعيش عليه ملايين الفلاحين. والأهم من ذلك أن اعتماد مبدأ التصويت بالأغلبية سيلغي البند المتعلق بضرورة إخطار مصر والسودان بشكل مسبق بأي مشروعات سدود على نهر النيل، مما قد يطلق يد دول المنبع لتحويل مياه النيل وتقليص الكميات الذاهبة إلى مصر والسودان دولتي الممر والمصب.
